#اليوم السابع - #حوادث - التحقيقات تكشف تفاصيل وفاة المتهم بقتل زوجته داخل محبسه فى بولاق الدكرور

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل وفاة محتجز داخل قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث تبين أن المتهم أصيب بحالة إعياء شديدة قبل وفاته، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه؛ إلا أنه فارق الحياة، وأن المتهم المتوفى صادر قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته.

وتسلمت النيابة تقرير مفتش الصحة حول الوفاة، والذى لم يشير إلى وجود شبهة جنائية حول والواقعة، وأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد أثار عنف جنائى حول الجثمان.

فارق المتهم بقتل زوجته الحياة، بعد مرور ما يقرب من أسبوع على القبض عليه، حيث أصيب بحالة إعياء وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وقال أحد أفراد أسرته أنه كان يعانى من مرض نفسى.

تم القبض على المتهم، بعد ورود بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة زنين، انتقل المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى محل الواقعة، وتبين تورط زوج المجنى عليها، يعانى من مرض نفسى، فى ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، ومطالبتها له بالعمل للإنفاق على المنزل.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وعقب مرور ما يقرب من أسبوع أصيب بحالة إعياء وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى