#اليوم السابع - #حوادث - متهمة بالاتجار فى الأعضاء البشرية تعترف باستقطاب الضحايا على فيس بوك

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث فى القبض على سيدة لاشتراكها مع آخرين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية نظير حصولهم على مبالغ مالية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث والاتجار بالبشر.

واعترفت المتهمة بالاتجار فى الأعضاء البشرية، بتكوينها تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار فى الأعضاء، ومساومة بعض المواطنين بالأموال مقابل التنازل عن أعضائهم.

وقالت المتهمة: "نستقطب الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه للحالة الواحدة من المرضى، وندفع 20 ألف جنيه للضحية عقب اتخاذ إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها، وتمكنا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين".

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة لاشتراكها مع ثلاثة آخرين جارى تحديدهم وضبطهم.

وتوصلت أجهزة الأمن لـ26 شخصا من المجنى عليهم فى مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية، وباستدعاء أربعة منهم "3 عاطلين – إحدى السيدات" أكدوا توسط المتهمين فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.

واعترفت المتهمة بنشاطها الإجرامى فى بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولهم على مبلغ مالى بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى.

وعثر بحوزة المتهمة على "4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجنى عليهم – 7 صور من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليهم من المتبرعين – 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين – دفتر إيصالات أمانة على بياض – شهادات وتذاكر طبية "روشته" صادرة من بعض المستشفيات – 4 نموذج توثيق من الشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع – 2 أجندة صغيرة بهما مواعيد أجراء التحاليل والعمليات للمجنى عليهم وكذا حساب بمصروفات المجنى عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات – 2 هاتف محمول تحوى 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل العصابى – مبلغ مالى قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجنى عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.