#المصري اليوم -#حوادث - «النقض» تؤيد سجن نجل أمين سر «دفاع النواب» وحفيد رئيس أسبق بتهمة قتل طفل موجز نيوز

أيدت محكمة النقض، عقوبة السجن المشدد 7 سنوات على كل من: خالد أحمد عبدالتواب، وطاهر محمد أبوطالب، لإدانتهما بـ«قتل الطفل يوسف العربي» بمنطقة الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وأدانت المحكمة المتهمين لحيازتهما أسلحة نارية دون ترخيص، والقتل الخطأ.

والمتهم الأول، هو نجل اللواء أحمد عبدالتواب، عضو مجلس النواب الحالي، عن دائرة طامية بالفيوم، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي.

المتهم الثانى، هو نجل اللواء محمد أمين أبوطالب، مدير أمن بني سويف السابق، وحفيد صوفي أبوطالب، رئيس مجلس الشعب، والجمهورية الأسبق.

تعود أحداث الواقعة إلى أواخر أيام يوليو في العام 2017، وذلك حال وقوف الطفل «يوسف»، رفقة زملائه أمام مطعم شهير بميدان الحصري، وفوجئ أصدقاء الطفل بسقوطه على الأرض، وعلى إثر ذلك أسرع عددًا من المارة ورواد المطعم لاكتشاف الأمر، ونقلوا الطفل إلى مستشفى جامعة 6 أكتوبر، وتبين إصابته بطلق بالرأس، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة بعدها بعدة أيام.

وأبدت مروة قناوى، والدة الطفل يوسف، سعادتها بتأييد الأحكام الصادرة بحق المتهمين، لأنها نهائية وباتة وغير قابلة للطعن مرة أخرى، مشيرةً إلى أن أهالى المتهمين حاولا التصالح معها عن طريق وسطاء إلا أنهم رفضت التسامح في حق ابنها.

كانت أصدرت محكمة جنايات الجيزة، في نوفمبر 2019 حكمها في إعادة إجراءات محاكمة كل من «خالد أحمد عبدالتواب، وطاهر محمد أبوطالب»، بالسجن المشدد لمدة ٥ سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ ٥ آلاف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية في اتهامهما بقتل الطفل يوسف العربي بمنطقة الحصري بأكتوبر .

وأحالت النيابة، قضية مقتل «الطفل يوسف»، نتيجة إصابته بطلق في الرأس، أثناء وقوفه بأحد المحلات، إلى محكمة الجنايات.

وتضمن قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أكتوبر الكلية، إحالة 4 متهمين، بينهم اثنان محبوسان، واثنان هاربان لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدى فترة التحقيقات، حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة آنذاك، أن من بين المتهمين في القضية، ضابط هارب ونجل عضو في مجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت «يوسف»، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار عشوائي من المتهمين الذين ألقي القبض على اثنين منهم، وصدر قرار بضبط وإحضار الاثنين الآخرين، لكن قوات الأمن لم تتمكن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.