#اليوم السابع - #حوادث - تشريح جثة ربة منزل قتلت على يد عامل وزوجته لسرقتها فى الهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة ربة منزل قتلت على يد عامل وزوجته لسرقتها فى حدائق الأهرام، وصرحت بالدفن بعد التشريح، وطلبت تقرير الصفة التشريحية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت النيابة العامة بحبس عامل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل ربة منزل لسرقتها، بحدائق الأهرام.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بحدائق الأهرام، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، وأكدت التحريات وجود شبهة جنائية.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عامل وزوجته وراء قتل المجنى عليها، لسرقة مصوغاتها الذهبية، حيث تعرفت المتهمة على المجنى عليها، وعرضت عليها الاستعانة بزوجها لعلاجها من بعض الآلام التى تعانى منها، بحجة أنه يعمل بعيادة طبيب، ثم اعتديا عليها بقطعة حديدية، وكتما أنفاسها حتى فارقت الحياة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد: 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.