#المصري اليوم -#حوادث - «الإدارية العليا» تلغي فصل طالبة بجامعة الأزهر وتقضي بعودتها للدراسة موجز نيوز

ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار فصل طالبة بجامعة الأزهر، وقضت بعودتها للدراسة، لعدم ثبوت الاتهام المنسوب إليها بإشتراكها مع طالبات في ارتكاب أعمال شغب داخل حرم الجامعة والكتابة على جدران الكلية عبارات تحريضية.

وأكدت المحكمة، أن المشرع ناط برئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل على الطالب إذا ما ثبت ممارسته لأعمال تخريبية من شأنها الإضرار بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو استهداف منشآت الجامعة أو الامتحانات، أو ثبت إتيانه ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أي منهما، أو إدخاله أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب.

وأضافت أنه من المبادئ الأساسية في المسؤولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينياً في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه. واطلعت المحكمة على مذكرة التحقيق الذي على أساسه صدر قرار فصل الطالبة، وتبين أنه جاء قاصراً في تناول الواقعة، لأن الاتهام قائم على شهادة إخصائية أمن بالكلية والتي اتصل علمها بواقعة الشغب عن طريق «عامل» شهد بالتحقيقات أنه قامت مظاهرة في الممر في الدور الأول وبعد فضها أخبر الإخصائية، وتبين أنها تعرضهن بصفتها مشرفة الأمن بالكلية وهي من قامت بعمل المذكرة، ولم تكن حاضرة أثناء الواقعة بل لم يتصل علمها بها إلا بعد فض الشغب.

وبالتالي لا يمكن إسناد الواقعة إلى الطالبة على سبيل الجزم واليقين، كما لم يتم أصلا مواجهة الطالبة بمشرفة الأمن وهل تعرفها فعلا أم لا خاصة أن الطالبة أنكرت أصلاً اشتراكها في أي مظاهرة، فضلًا عن عن عدم سماع شهادة أي من أعضاء هيئة التدريس أو الطالبات غير المتهمات، وبالتالي ارتكن التحقيق على ما ورد ببلاغ إخصائية الأمن فقط.

ورأت المحكمة أن التحقيق يكون فاقدًا لأهم أركانه الجوهرية التي تفترضها طبيعته وغايته كبحث جدي لبلوغ الحقيقة في المخالفة يعيبه القصور الشديد على نحو لا يصح الارتكان إليه في ثبوت ما نسبه إلى الطالبة، وما كان ينبغي له أن يرتكن على بلاغ مقدمة الشكوى وحدها، ومن ثم يجب إلغاؤه.