#المصري اليوم -#حوادث - استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بكفر الشيخ موجز نيوز

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات.

وبناءً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، قام اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بمتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم تنفيذ حالة إزالة لطابق مخالف ببرج غرب المدينة، بمنشية ناصر، وتم مصادرة جميع مواد البناء المستخدمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة إزالة ٢١ عامود مسلح، بمحيط مبني على مساحة ٣٠٠ متر تقريبًا، بجوار بنك مصر بالمدينة، حيث تم البناء مخالفاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بوقف أعمال البناء لمدة ٦ أشهر، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل قام على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، بمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بكفر ابوحطب، بزمام جمعية الائتمان الزراعي بقرية منية قلين، التابعة لقرية الحرية، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالإضافة إلى قيام اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالإشراف على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وتم إيقاف أعمال تشوينات ردم على أرض زراعية، بغرض إقامة بناء عليها بمساحة 350م، بنطاق الوحدة المحلية بقرية كفر العرب، وتمت إزالة المخالفة ورفع التشوينات، فضلًا عن إيقاف أعمال البناء بشارع الدلتا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وجه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.