مع دخول العيد.. كيف يضمن القانون حقوق المشترى؟
أيام قليلة تفصلنا عن احتفال الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، حيث تزداد في مثل هذه الأيام حركة البيع والشراء وتستعد معظم الأسر المصرية لشراء متطلبات ومستلزمات العيد سواء تجديد الأثاثات أو ملابس الأطفال، ويأتى ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه العالم أجمع من تفشى فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – حيث يحذر المسئولون بشكل دائم ومستمر بالابتعاد عن التجمعات والالتزام بضوابط التسويق فى عملية البيع والشراء.
وفى مثل هذه الأيام يلجأ المواطنون عادة أو يفضلون تجربة السلع والمنتجات قبل عملية الشراء للتأكد من سلامة المنتج وجودته أو فى محاولة لمعرفة هل المنتج مناسب له من عدمه، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى حدوث أزمات بين البائع والمشترى، بينما يبقى السؤال هل هناك ضامن أو ما يمنع تجربة المشترى للسلعة أو المنتج قبل شراءها من الناحية القانونية، وهل القانون تناول عملية البيع بشرط التجربة؟
في التقرير التالي "اليوم السابع" يلقى الضوء على مسألة "البيع بشرط التجربة" من ناحية القانون المدني من حيث التعريف أو الماهية والشروط الفاسخة له والهدف من التجربة وأحكام البيع وغيرها من الأسباب، وكيفية تصدى القانون لأزمات البيع والشراء بسبب تمسك المشترى بشرط التجربة عند الشراء، وهل هناك حماية قانونية للبائع كما للمشترى؟ وما هو الهدف الرئيسى من التجربة؟ – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم.
تعريف البيع بشرط التجربةفى البداية - يُعد البيع بشرط التجربة: هو البيع الذى يحتفظ فيه المشترى بحق تجربة المبيع قبل شرائه نهائياً، وذلك أما لغرض التأكد من صلاحية المبيع للغرض المقصود منه أو للتأكد من ملائمته لحاجته الشخصية، وهناك علة فى اشتراط "التجربة" قبل الموافقة النهائية على البيع هى رغبة المشترى فى عدم الالتزام بالعقد حالاً وترجيه إبداء الموافقة النهائية بالعقد بعد معاينة المبيع وتجربته لما قد يترتب عليه من نتائج خطيرة، خاصة إذا كان البيع منصباً على أشياء ثمينة – وفقا لـ"قاسم".
وحق المشترى في "تجربة المبيع" لا ينشأ إلا من شرط صريح فى العقد أو شرط ضمنى يستخلص من ظروف التعاقد، وبصفة خاصة مما جرت به العادة أو تقضى به طبيعة المبيع، فشراء الملابس الجاهزة ينطوى عادة على شرط ضمنى بأن المشترى قد اشتراها بشرط التجربة، كما أن شراء الآلات الميكانيكية إذا كانت من الدقة بحيث لا يمكن الوقوف على صلاحيتها إلا بعد تجربتها، تفترض فيه التجربة شرطاً ضمنياً.
حقوق المشترى بالبيع بشرط التجربةفي هذا البيع يحتفظ فيه المشترى بميزة "تجربة المبيع"، ليقرر إذا كان ملائمًا له من عدمه فلا ينعقد العقد إلا إذا جاء المبيع موافقا لمتطلبات المشتري، وذلك وفقا لما ورد فى القانون المادة 421 من القانون المدني المصري على الآتي:
1-فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة، ففى مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.
2-يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
السبب فى اللجوء إلى طريق البيع بالتجربة هو أن فحص الشىء بطريق النظر المعتاد من جانب المشترى لا يكفى للتأكد من صلاحية الشىء للاستعمال والتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل ويجب عند إبرام البيع بطريق التجربة أن يضع المشترى بندا فى عقد البيع يتضمن ضرورة أو وجوب تجربة الشىء.
شروط البيع بالتجربةوبالنسبة لشرط البيع بالتجربة، الأصل أن تكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف كالتالى: الفقرة الثانية من المادة 421 من القانون المدنى المصرى نصت على أنه: "يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف وهو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أو البيع معلق على شرط فاسخ".
ويتضح من هذا النص أن الأصل أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف، وأن الاستثناء من هذا الأصل هو أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط فاسخ، وبناء على ذلك إذا كان هناك شك فيما قصدا إليه أطراف العقد، فيفترض أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف.
المشترى فى البيع بشرط التجربة يكون مالكًا تحت شرط واقف ويبقى البائع مالكا للمبيع تحت نفس الشرط، ولكنه يكون شرطا فاسخًا بالنسبة إليه والشرط الذى يعتبر وافقا بالنسبة إلى المشتري، أن يعلن هذا القبول إلى البائع فى الميعاد المتفق عليه أو فى الميعاد المعقول الذى حدده البائع للمشترى فالشرط يتحقق إذا قبل المشترى والشىء المبيع ومتى تحقق الشرط أصبحت ملكية المشترى للمبيع ملكية باتة وبأثر رجعى وتستند للملكية إلى وقت البيع لا إلى وقت القبول.
وتعتبر التجربة شرطا واقفا بحسب الأصل وعلى ذلك أذا هلك الشىء المبيع بسبب أجنبى وهو لايزال تحت التجربة وقبل معرفة مصير الشرط كان الهلاك على البائع وهذا يعنى أن يتحمل البائع تبعه الهلاك والسبب فى ذلك هو أن البائع هو المالك للشىء المبيع تحت شرط فاسخ ولأن الشرط إذا تحقق ويتعذر تحققه فى هذه الحالة فإن المشترى لن يقبل الشىء المبيع بعد أن هلك لم يكن لتحققه أثر رجعى فيبقى المالك وقت هلاك المبيع هو البائع لا المشتري.
الهدف من التجربةوبالنسبة للهدف من التجربة فدائما يكون الهدف منها أحد أمرين:
1-إما لبيان أو لتبين أن المبيع صالح للغرض المقصود منه كأن يكون الشيء المبيع آلة تصوير أو آلة طباعة أو أى أجهزة كهربائية أخرى ويلزم للمشترى أن يجرب الشىء حتى إذا تبين أن الشيء فى حالة جيدة أو أن الشيء يصلح للغرض المقصود منه فيتم البيع.
2-إما للاستيثاق من أن الشىء المبيع يستجيب لحاجة المشترى الشخصية فإذا اشترى الشخص ملابسا على سبيل المثال أو منزلا للسكن بشرط التجربة فالعبرة تكون بأن يناسب الشىء المشترى أو يلائم الشىء المشترى فقد تكون الملابس أو المنزل فى حاله صالحة فى ذاتها ولكن المشترى لا يناسبه لون الملابس أو نوعيتها أو لم يجد المنزل مناسبا له أو لمزاجه الشخصى فيكون له أن يرفض المبيع.
ويحدد طرفا العقد وقتا معينا للمشترى يعلن فيه عن نتيجة التجربة، فإذا لم يجد وقتا لذلك جاز للبائع أن يحدد للمشترى مدة معقولة لتجربة الشىء المبيع، فإذا قبل المشترى الشىء المبيع خلال مدة التجربة اعتبر بيع باتا وإذا لم يقبل المشترى الشىء المبيع خلال مدة التجربة فلا يتم البيع أما إذا انقضت المدة وسكت المشترى عن القبول أو الرفض مع تمكنه من تجربة الشىء المبيع فإن سكوت يعد قبولا.
البيع بشرط التجربة شرطا فاسخايجوز لطرفي العقد أن يتفقا على أن تكون التجربة شرطا فاسخا ويكون الاتفاق على ذلك صريحا وقد يكون الاتفاق ضمنيا يستخلص من ظروف وملابسات التعاقد، وفى هذه الحالة ينفذ البيع منذ البداية ويصبح المشترى مالكا للشىء المبيع ملكية معلقة على شرط واقف، والشرط هنا هو عدم قبول المشترى وللشيء المبيع أو رفض المشترى الشىء المبيع وإعلان البائع بهذا الرفض، وهذا هو الشرط الفاسخ بالنسبة للمشترى وهو فى ذات الوقت شرط واقف بالنسبة إلى البائع فإذا تحقق الشرط بأن أعلن المشترى إلى البائع رفضه للشىء المبيع انفسخ عقد البيع بأثر رجعى وتزول الحقوق العينية التى ترتبت من جهة المشترى على الشىء المبيع، وتبقى الحقوق العينية التى ترتبت على الشىء من جهة البائع باقية.
أحكام البيع بشرط التجربةوعن كيفية تعليق البيع على شرط التجربة؟..يكون البيع معلقاً على التجربة عندما يشترط المشترى على البائع أن يجرب المبيع لكى يتبين صلاحيته للغرض المقصود منه أو ليستوثق من أن المبيع هو الشىء المطلوب ولا يكفى رؤية المبيع لاستيثاق من ذلك.
ويكون شرط التجربة صريحا فى الغالب من الأحوال، ولكنه قد يكون ضمنيا بحيث يستخلص من طبيعة المبيع أو من ظروف التعامل كان تكون اله ميكانيكية تستلزم الدقة فى تجربتها بحيث لا يستوثق المشترى من صلاحيتها إلا بعد تجربتها ويفترض أن هناك شرطا ضمنيا على التجربة وكذلك إذا اشترى شخص سيارة مستعملة لم يسبق له فحصها فالغالب أن يشرط أن يكون البيع بشرط التجربة.
وعن كيفية التجربة والوقت الذى تتم فيه ؟..فإنه إذا كان البيع مقترنا بشرط التجربة فيجب على البائع أن يمكن المشترى من تجربة الشىء المبيع، ويكون ذلك بأن يسلم البائع المشترى الشىء لكى يستعمله بنفسه ويمكن أن تتم تجربة الشىء من جانب المشترى سواء كان البائع حاضراً أو غائباً.
الخبير القانونى رجب السيد قاسم
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
