#اليوم السابع - #حوادث - موجز الحوادث.. حجز صاحب مصنع مستلزمات طبية مجهولة

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم السبت، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

 

أمرت نيابة الساحل، حجز صاحب مصنع مستلزمات طبية مجهولة المصدر، 24 ساعة وذلك لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

 

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أولى جلسات نظر، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمى 15، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور لجلسة 10 مايو المقبل.

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين.

 

أمرت نيابة السلام، بحجز مدير مصنع 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهامه بتعبئة المستلزمات الطبية والمنظفات، بدائرة قسم شرطة السلام أول، وإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمنظفات مجهولة المصدر.

 

ظهرت كثافات مرتفعة أعلى كوبرى الجيزة المعدنى، بسبب أعمال تطوير وزيادة أحمال السيارات، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من شارع الهرم وصولا لميدان الجيزة وجامعة القاهرة، وسط انتشار الخدمات. 

 

أجلت محكمة النقض، إداريا، نظر طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد، فى القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان، وذلك وفقا للقرار الذى أصدره رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عصر، بتأجيل كافة الجلسات حتى 30 مارس المقبل، منعا للازدحام ولتقليل فرص العدوى بين المواطنين.

 

استعجلت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار المحامى العام الأول للنيابات، تقرير المعمل الكيماوى، لمواد مخدرة، تم ضبطها بحوزة عاطل، اثناء ترويجه لها على عملائه في دائرة قسم الزاوية الحمراء.

 

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، تأجيل محاكمة المتهم "فارس.ص"، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بدار السلام، تاجيلاً إداريا لجلسة 18 أبريل.

قررت محكمة القضاء الادارى ، تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و 19لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة واعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس القومي للمراة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 والمتضمن نصوص تمييز المراة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور، لجلسة 9 مايو المقبل لتصحيح شكل الدعوى والإعلان .