#اليوم السابع - #حوادث - إحالة صاحب مكتبة للمحاكمة لحيازته كتبا مدرسية مقلدة بدون تصريح بالأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية بإحالة صاحب مكتبة إلى محكمة الجنح لمحاكته على خلفية اتهامه ببيع وتداول الكتب الدراسية بدون تصريح، وحيازته 6000 نسخة مقلدة فى الأزبكية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منها جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية، وتمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مكتبة كائنة بمنطقة الفجالة دائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامه ببيع وتداول الكتب الدراسية "بدون تصريح" بالمخالفة لأحكام القانون.

وعثرت الشرطة بحوزة المتهم على (6000 نسخة كتاب "مراحل تعليمية مختلفة" وجميعها مقلدة ومنسوخة "بدون تصريح من الجهات المعنية)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعاقب القانون المتهمين في تلك الواقعة، في المادة 206 ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

وعاقبت مادة 206 مكرر، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.