الوفد -الحوادث - النيابة الإدارية تحقق مع قيادات الشئون القانونية بمحافظة القاهرة موجز نيوز

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإدارة المحلية (القسم الأول) في القضية رقم 107 لسنة 61 قضائية عليا عن إفراد تحقيق مستقل برقم قضية للتصدي لمسئولية المختصين بالإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة القاهرة بشأن إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.

قالت النيابة في الصفحتين رقمي 28 و 29 عبر مذكرتها في القضية المشار اليها عاليه أنه بشأن ما أثير بالأوراق من مسئولية المختصين بالإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة القاهرة بشأن تقاعسهم عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العرض على السلطة المختصة التي تتمثل في محافظ القاهرة لإستصدار القرارات التنفيذية وفقًا لما انتهت اليه النيابة بمذكرتها في 6 يوليو 2017 بالقضية رقم 465 لسنة 2017 إدارة محلية أول وموافاة النيابة بتلك القرارات إعتبارًا من 12 اكتوبر 2017 بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضافت النيابة الإدارية أن الثابت وفقًا

لما إنطوت عليه الأوراق وما كشفت عنه التحقيقات ومن مطالعة الملف الفرعي للقضية رقم 465 لسنة 2017 إدارة محلية أول المرفق صورتها بالأوراق من أن النيابة انتهت بمذكرة التصرف في القضية رقم 465 لسنة 2017 المؤرخة بمذكرتها في 6 يوليو 2017 إلى إرسال الأوراق الى محافظ القاهرة لإتخاذ اللازم في ضوء ما أنتهت اليه مذكرة النيابة بشأن مجازاة المخالفين بالبند أولاً إداريًا مع أخذ المخالفين من الأول حتى الثالث والخامس والسادس بالشدة الرادعة.

كما تضمن التقرير توصية الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة القاهرة بالعرض المحافظ لتنفيذ توصيات النيابة المدرجة بالبند رقم (2).

وشددت النيابة على أنها أرسلت الأوراق برمتها إلى محافظ القاهرة رفق كتاب النيابة

رقم 674 في 12 اكتوبر 2017 ثم أعيدت للنيابة بمناسبة التفتيش على أعمال "رئيس النيابة" الذي تولى التحقيق، ثم أعيدت إلى محافظة القاهرة بموجب كتاب النيابة رقم 2115 في 27 مايو 2018 فضلاً عن إخطار وزير التنمية المحلية بصورة من مذكرة التصرف في ذات القضية رفق كتاب النيابة رقم 3862 في 12 اكتوبر 2017 لإعمال شئونه وفقًا للبند خامسًا بإتخاذ ما يلزم من إجراءات للرقابة على تنفيذ توصيات النيابة الإدارية وكانت النيابة الإدارية رصدت قضية فساد مالي وإداري داخل جدران ديوان محافظة القاهرة، تمثلت في قيام مسئول كبير بدرجة "وكيل وزارة" بالتلاعب في تكليف والتعاقد مع "أحادي الناس" لتوليهم وظائف (رؤساء أحياء) بالمخالفة لمواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

أكد تقرير الاتهام في الدعوى رقم 107 لسنة 61 قضائية عليا أن إمام محمد خيري، رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم يلتزم بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بما يتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي.