فى حكم جديد للمحكمة الإدارية العليا يؤكد إنصافه للضعفاء, قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر عبدالقادر، ونجم الدين عبدالعظيم، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، وعبدالعزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برفض دعوى تمليك مواطن 51 متراً، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن بيع القطعة مساحة 51 متراً مربعاً للطاعن بسعر المثل وقت وضع اليد باعتبارها المدخل الوحيد للوصول لمنزله, وألزمت محافظ القليوبية بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
أكدت المحكمة، أن الطاعن يضع يده منذ 31 مارس 1954 على مساحة 51
متراً مربعاً فى حوض داير الناحية مركز طوخ قليوبية, ويؤدى عنها مقابل انتفاع للدولة 7%, وهى منفع سكن للطاعن, وتقع أمام عقاره الذى يسكن فيه, وهى المدخل الوحيد له, ويسدد عنها مقابل انتفاع على نحو ما ثبت للخبير من الإيصالات التى قدمها له وبإقرار الجهة الإدارية ذاتها، وأنه لا ضرر من بيعها للبناء، ولا تعتبر منفعة عامة, بشرط أن يترك حرماً لمطلات الجار البحرى لقطعة الأرض وبيعها له لا يضر بالمصلحة العامة.وأجلت المحكمة طعن مجلس الوزراء لوقف تنفيذ وإلغاء
وحجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الطعون المقامة من المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك على الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى بحل اللجنة الأوليمبية للحكم بجلسة 26 يناير الجارى.
كما أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الناشط علاء عبدالفتاح المحبوس على ذمة القضية المعروفة بمظاهرة مجلس الشورى والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج الشرطى عنه لجلسة 2 مارس المقبل.
وأجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 11 دعوى للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن «تيران وصنافير» إلى البرلمان للتصويت عليها إلى جلسة 2 مارس المقبل.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
