كشفت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في حيثيات حكمها علي 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «كتائب أنصار الشريعة»، الستار عن المتهم السيد السيد عطا محمد مرسي والمكني بـ أبو عمر، والتي قضت المحكمة بإعدامه، حيث لم يهتدِ بهدي القرآن الكريم علي الرغم من كونه ممن عمل بالأزهر الشريف، ومن حفظة القرآن، بل ولم يكن من أصحاب الصراط القويم، فلم يعصمه ذلك من أن يجنح إلى الفكر المتشدد المتمثل في تكفير الحكام العرب لعدم تطبيقهم مبدأ الحاكمية بدعوى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله.

وقالت المحكمة، ان المتهم، بدأ طريق التطرف بحضور الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج ومنها مسجد نداء الحق بالحسينية، بمحافظة الشرقية، واستمع إلى الدروس التي كان يلقيها مدين "المتهم السابع عشر- مدين إبراهيم محمد حسانين"، كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر، حتى اعتنق العديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية، واعتبار القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها يعتبر احتكامًا إلى الطاغوت.

وعقب ثورة 30 يونيو 2013 اختمر في ذهنه فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي أو السلفية الجهادية في تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وتوصيله للناس، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على الدكتور عبد الحميد "المتهم الثاني العشرين - عبد الحميد عوني عبد الحميد سعد" بمسجد نداء الحق الذي عَرّفه على محمد يحيى "المتهم العاشر - محمد يحيى الشحات بيومي وشهرته النن" حيث التقيا به بالمزرعة الخاصة بالأخير بقرية بهجات وطرح عليه الأمرفرحب بالفكرة وأبدى استعدادهلضم أشخاص إلى المجموعة، وبدءا سويًا في دراسة تفعيل تلك الفكرة.

وفي نهاية عام 2013 تمكن المتهم الأول من إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واختار لها اسم "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة" كون هذا الاسم يلقى قبولًا عند كل الأطياف الإسلامية وخصوصًا في أوساط التيارات الإسلامية فضلًا عن تداول هذا الاسم في ليبيا واليمن وتونس وأن له بعدًا جغرافيًا.

واستكملت المحكمة، بقيام التنظيم على الأفكار المتطرفة الجهادية والتكفيرية المنبثقة من مفهوم الحاكمية التي تُكفر الحاكم والمجتمع والمسئولين في الدولة والعاملين بها وتعتبرهم في حكم المرتد على الإسلام لأنهم لايطبقون الشريعة الإسلامية ويطبقون القوانين الوضعية، ويهدف التنظيم إلى التخطيط لتنفيذ العمليات العدائية الإرهابية المتصلة لقتل ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهم العسكرية والشرطية واستهداف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين،وتعطيل العمل بالدستور وكافة القوانين القائمة بالبلاد باعتبارها قوانين وضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية،وأن الاحتكام إليها يعتبر احتكامًا إلى الطاغوت، كما يهدف أيضًا إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة المصرية، وإقامة الدولة الإسلامية.

وشرحت المحكمة في الحيثيات، تحرك المتهم الأول بالدعوة لصالح أفكاره المتطرفة بأوساط مخالطيه حيث تمكن من ضم عناصر للتنظيم "كتائب أنصار الشريعة" من عدة محافظات، أمكنه ضم كل من مديح "المتهم الثاني"، وعمار "المتهم الثالث"، ومحمد إبراهيم "المتهم الخامس"، وتامر "المتهم السادس"،وعمرو "المتهم الثامن"، ومالك "المتهم التاسع"، ومحمد "المتهم العاشر، ومحمد مطاوع "المتهم الحادي عشر"، وياسر "المتهم الخامس عشر"، ومحمد "المتهم الرابع عشر"، ومحمد حسن "المتهم السادس عشر"، ومدين "المتهم السابع عشر"، وهاني "المتهم الحادي والعشرين"، وعبد الحميد عوني "المتهم الثاني والعشرين"، وسعيد "المتهم الثالث والعشرين"، انخرطوا في عضوية التنظيم، إما بمبادرة منهم، أو بقبولهم لدعوته للانضمام مع علمهم بالغرض الذي يهدف إليه التنظيم، إذ لم تكن أغراض التنظيم وأهدافه عن المنضمين ببعيد، بل جاءت متوافقة مع عقيدتهم الراسخة في نفوسهم وقناعتهم بأن الجهاد ضد الطواغيت المرتدين هو الوسيلة نحو تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد، وهو ما كشف عن أن قبولهم الانضمام للتنظيم كان عن علم بأغراضه وإرادة تحقيق أهدافه حيث وجدوا فيه ضالتهم التي تمثلت في منهج العمل الجهادي ظنًا منهم أنهم بذلك يعلون كلمة الله في الأرض.

كذلك تولي المتهم القيادي السيد عطا، مسئولية التنظيم، وتسيير العمل فيه وإعداد برنامج لتجهيز أعضاء التنظيم تضمن عدة محاور، الاول: تثقيفي تولاه المتهم السابع عشر "مدين" تم من خلاله تدارس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، والثاني: محور حركي يتمثل في اتخاذ أسماء حركية وكنيه وتغيير شرائح الهواتف المحمولة بصفة دورية لعدم الرصد الأمني، والثالث: محور عسكري تمثل في إمكانية الاستعانة بمن سبق لهم المشاركة بحقل الجهاد السوري مثل المتهم هاني صلاح أحمد فؤاد "الحادي والعشرين".

وقد ظهر المتهم الأول في مقطع فيديو من المقاطع المتداولة على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية بعنوان "شاهد عضو خلية قتل أمناء الشرطة يعترف بجريمته" والذي عرضته المحكمة بجلستها العلنية بتاريخ 21/7/2018 في حضور المتهمين والدفاع الحاضر معهم ولم يعترض أي منهم على أن من ظهر بمقطع الفيديو هو المتهم الأول، حيث استهل حديثه بأن اسمه السيد السيد عطا محمد وأن اسمه الحركي في العمل الجهادي أبو عطاء، وأنه من أنصار بيت المقدس، وتم تكليفه بتكوين أنصار الشريعة، وأن الكتائب نفذت عدة عمليات في بعض المحافظات، كان أولها في محافظة الشرقية استهداف أمين شرطة في ههيا، قام بها أحمد عبد الرحمن، ثم ذكر وقائع أخرى بذات المحافظة قام بها أحمد عبد الرحمن وعمار واسمه الحركي خالد باستهداف أمناء شرطة بأبو كبير، كفر صقر، قرية النخاس، قرية الحصة، بوكس شرطة بجوار إدارة الأمن المركزي، فضلًا عن واقعة استهداف المقدم محمد عيد ضابط الأمن الوطني والتي قام بها أحمد عبد الرحمن وعمار أيضًا، واسترسل في تحديد وقائع أخرى شارك فيها مديح الملقب عماد، تمت بمركز الفشن ومدينة بني سويف استوليا في إحداها على السلاح الأميري الخاص بأحد المستهدفين، ووقائع أخرى بالجيزة والصف منها استهداف سيارة شرطة خاصة بتأمين الطريق شارك فيها من يدعى الدمراني، وعلى الرغم من أنه لم يذكر أسماء المجني عليهم إلا أن ما ذكره بشأن بعض الأماكن التي تمت فيها الوقائع يتفق مع أماكن ارتكاب وقائع القتل العمد والشروع فيه محل المحاكمة، كما جاء متفقًا مع ما ورد ذكره بالبيان الثاني الذي أصدره، والذي جاء صريحًا واضحًا مبينًا به أسماء المجني عليهم حسبما سيرد ذكره لاحقًا.

وكانت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة، أودعت حيثيات حكمها في القضية رقم 2847 لسنة 2014 جنايات قسم 15 مايو، والمقيدة برقم 2870 لسنة 2014 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ «كتائب أنصار الشريعة»، وعاقبت المحكمة المتهمين السيد السيد عطا محمد مرسي والمكنى "أبو عمر"، ومديح رمضان حسن علاء الدين "عماد"، وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة "خالد"، بالإعدام شنقا عما أنسد إليهم، وكذلك بالسجن المؤبد لكلا من المتهمين، عمرو جميل محمد نصر، ومحمد أحمد توفيق حسن، وياسر محمد أحمد محمد خضير، ومالك أنس محمد سليمان بدوي المكني "أبوأنس".

كما عاقبت كلا من محمد عبدالرحمن عبده حسن، ومدين إبراهيم محمد حسانين، وعبدالحميد عوني عبدالحميد سعد، وسعيد أحمد شاكر سعد سلامة، ومحمد يحيي الشحات بيومي، ومحمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع، وهاني صلاح أحمد فؤاد بدر، بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند إليهم، وكذلك براءة كلا من طلبة مرسي طلبة مرسي، ومحمد إبراهيم صادق علي، وتامر محمود حسن الحمراوي، ومحمد عبد الرحمن جاد محمد، وعبد القادر حسين عبد القادر طه، ومحمد عنتر هلال غندور سليمان، والشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، وسعيد عبد الرحمن جاد محمد، وعبد الرحمن هليل محمد عبد الله.