أوصت هيئة مفوضي الدولة، محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن ضوابط العمرة الجديدة التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.

وذكر التقرير الذى أعده المستشار محمد عبد الحميد فى الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامى، أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وأوضح التقرير أن ما ذكرته جهة الإدارة من أن فرض الرسوم يتيح فرصة لمن لم يسبق لهم أداء العمرة فإن ذلك الأمر يعتبر تمييزا بين فئات المجتمع، كما أن ما ذكر بأن فرض تلك الرسوم يحد من زيادة الأعداد الراغبة فى أداء العمرة وهو ما يخالف الغاية من أداء الفريضة.

وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.