قررت النيابة الإدارية في القضية إحالة 11 مسئولًا من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بينهم 5 بدرجة وكلاء وزارة و4 بدرجة مدير عام للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بتعيين إخصائي زراعي ثالث في غير الأحوال المرخص بها قانونًا ودون الإعلان بالصحف.

تضم قائمة المتهمين كلًا، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لقطاع شئون الهيئات ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة وإبراهيم محمد أنور، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الزراعية بالهيئة ورئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة، كبير باحثين ومدير مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة السيارات وباحث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومدير عام بالتنظيم والإدارة.

أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسين معتمد، الوكيل العام الأول برئاسة المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين والتعليمات المنظمة للتعيينات.  

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى التاسع تقاعسوا عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بالإسكندرية الصادر في الدعوى رقم 5474 لسنة 52 قضائية ووافقوا على تعيين هاني عبد الحميد فتح الله، على وظيفة أخصائي زراعي ثالث بالهيئة وفقًا لإجتماع لجنة شئون العاملين في غير الأحوال المرخص بها ودون الإعلان بالصحف.

وحررت المتهمة العاشرة مذكرة للعرض علي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضمنتها الموافقة على تعيين هاني عبد الحميد فتح الله، على وظيفة أخصائي زراعي ثالث بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتوفير درجة مالية لذلك على سند من صدور حكم بالدعوى رقم 5474 لسنة 52 قضائية متضمنًا ذلك على خلاف الحقيقة.

وتبين أن المتهمة الأخيرة لم تتحر الدقة عند مراجعتها للمذكرة التي أعدتها المتهمة العاشرة فيما تضمنته من الموافقة على تحويل درجة مالية لتعيين هاني عبد الحميد فتح الله، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي على سند من صدور حكم قضائي بذلك خلافًا للحقيقة.