قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، بمعاقبة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بإتخاذ الإذاعة والتلفزيون ، لإذاعته مظاهرات رابعة ، حيث انه لم يقم بأداء العمل المنوط به بدقه وخالف القوانين واللوائح المعمول بها ولم يحافظ علي اموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها، بمجازاته بغرامه تعادل خمس اضعاف الاجر الاساسي الذى يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

ونص أمر الإحالة فى اتهامه علي ان "ع. ع " رئيس قطاع الهندسه الاذاعيه باتحاد الاذاعه والتلفزيون في عام 2013 قام بالاهمال في العمل المنوط به وخالف اللوائح والقوانين المعمول بها بأن حصل للغير بدون وجه حق علي منفعه من عمل من اعمال وظيفته بأن امر باستمرار تواجد سيارات ومعدات التصوير المملوكه للاتحاد بمحيط مسجد رابعه العدويه تلبيه لمطالب المعتصمين قاصدا بذلك استمرار بث المظاهرات المؤيده للرئيس السابق ،اضافه الي تشغيل واستخدام تلك المعدات دون سداد الرسوم المستحقه عن استغلالها والبالغ قدرها 3558,40 دولارا امريكيا واذاعه المظاهرات المناهضه لثوره 30 يونيو علي التردد الخاص بالقناه دون وجه حق.

مما ترتب عليه حرمان الهيئه في حقها من تحصيل الرسوم المستحقه عن البث خلال تلك الفتره وتكبيدها خسائر تعادل 3558,40 دولارا امريكيا.

كما انه اضر عمدا بأموال جهة عمله بأن امر باستمرار تواجد سيارات البث ومعدات التصوير المملوكه للاتحاد بمحيط مسجد رابعه العدويه على الرغم من اخطاره بمخاطر استمرار تواجدهم مما ترتب عليه قيام مجهولين من معتصمى رابعه العدويه بإتلاف سيارات البث الاذاعي والاستيلاء على محتوياتها مما كبد الجهة 34 مليون دولار قيمه ما تم اتلافه والاستيلاء عليه من تلك السيارات والمعدات.