انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس المجلس ، من مراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ومشروع قانون بالترخيص للهيئة العامة للبترول بالبحث عن الذهب في منطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الشرقية، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها، ولاستكمال إجراءات استصدارها.

كما انتهى القسم، من مراجعة مشروع وزير القوى العاملة، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.

قال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني، أن اللجنة التي شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء برئاسة المستشار حازم اللمعي وعضوية المستشارين دربالة على، وتامر الدقاق، وتامر عبدالكريم، ومحمد النجار، وأيمن كساب، وإمام صلاح، ومحمد هاني، نواب رئيس مجلس الدولة كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.

أشار "مهران" الى أن اللجنة التي شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين برئاسة المستشار أحمد مناع ،وضمت في عضويتها المستشارون حازم اللمعي ومحمد عبدالظاهر ومحمد خليفة وكريم الفقي ووائل توفيق وعمرو يسري ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها.

كما أن اللجنة التي شُكلت برئاسة المستشار خالد العتريس وعضوية المستشارون محمد خليفة وعمرو يسري ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، كانت قد انتهت من مراجعة مشروع قرار وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وتمت الموافقة عليه بجلسة القسم المشار إليها وإرساله لوزارة القوى العاملة لاستكمال إجراءات استصداره.

أشار "مهران" إلى أن القسم ينظر العديد من مشروعات القوانين الهامة، ومنها مشروع قانون بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.