أمر قاضي المعارضات بمحكمة الزيتون، بتجديد حبس 5 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف مقاول وإجباره على توقيع 40 إيصال أمانة للخلاف حول ثمن بيع سيارة وملكية عدد من الشقق بمنطقة النزهة.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من "ولاء ف ع" 35 سنة، ربة منزل، وأفادت بأن زوجها "محمد و م" 43 سنة، توجه لمقابلة كل من "محسن ع م" 42 سنة، مقاول، والسابق اتهامه فى قضية "مقاومة سلطات"، و"ممدوح س م" 35 سنة، صاحب شركة أدوات تجميل، وشقيقه "محمد س م" 43 سنة، شريك بشركة أدوات تجميل، و"سيد م ش" 37 سنة، عامل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم حبس جزئى (مبانى، شيك، تبديد) بإجمالى حبس 12 سنة و6 أشهر، و"فرغلى ع ف" 42 سنة، صاحب محل أقمشة، لتسوية خلافات مالية بينهم، وحال اتصالها به هاتفيا تبين لها غلق هاتفه المحمول، واتهمتهم باحتجازه.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، فتم استهداف الشقه بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليه، وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الثالث على 40 إيصال أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليه، وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، أيدوها واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وأضاف الأول أنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حول بيع سيارة تبقى له من ثمنها مبلغ 400 ألف جنيه، ووجود خلافات مالية بين الثانى والمجنى عليه حول ملكية عدد من الشقق السكنية بمنطقة النزهة، وتعثر المجنى عليه عن السداد، فخططا لارتكاب الواقعة.

وأشار إلى أنه فى سبيل ذلك استعانا بالمتهمين الثالث والرابع والخامس، واستدرجوا المجنى عليه للعقار محل الواقعة بدعوى تسوية تلك الخلافات، واحتجزوه وتعدوا عليه بالضرب (دون إصابات)، وأجبروه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزة الثالث، وبمواجهة باقى المتهمين بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم باحتجازه وإجباره على توقيع 40 إيصال أمانة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.