قضت المحكمة الادارية لشئون التعليم بمجلس الدولة ، بقبول دعوى طبيبة والتى تطالب فيها بوقف قرار جامعة الأزهر في منع تسليمها شهادة حصولها على درجة الدكتوراة والصادرة من جامعة الأزهر في جراحة الفم والوجه والفكين ، وألزمت المحكمة الجامعة بمنح الطبيبة شهادة الدكتوراه عن رسالتها .

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية كلً من المستشارين فوزى عبد الراضي ، صلاح احمد هلال ، د.محمد الفقطي ، عاطف خليل وسكرتارية صبحى عبد الغنى.

أقامت الدعوى طبيبة بجراحة الفم والأسنان ضد رئيس جامعة الأزهر ، وعميد طب أسنان الأزهر ، وذكرت الطاعنة انها اجتازت اختبارات المؤهلة للحصول على درجة الدكتورة في جراحة الفم والوجه والفكين ، وكذلك إجتازت جميع الاختبارات النظرية والعملية ، ونجحت امام اللجان المُشكلة من الكلية ، وتم اعتماد النتيجة من الجامعة ، وعندما ذهبت لتسلم الشهادة لتُفاجىء الطبيبة بتعنت جهة الادارة لعدم تسليمها شهادة الدكتوراة.

وإشارت الطاعنة الى ان جهة الادارة رفضت تسليمها الشهادة ، مسببة في ذلك انها راسبة ولم تحصل على مجموع الدرجات الذي يؤهلها للحصول على درجة الدكتوراه.

واضافت الطاعنة انها توجهت الى رئيس جامعة الأزهر ، ونقلت له شكواه بعدم تسليمها شهادة الدكتوراه ، برغم نجاحها في المناقشه وحصولها على الدكتوراه ، بالاضافة لوجود اسمها في كشوف الناجحين في الدرسات العليا ، والذي قام بدوره بتوجيه جهة الادارة للتحقيق في المتسبب عن هذا الخطأ الجسيم.

وكانت محكمة القضاء الادارى قضت في وقت سابق بعدم قبول دعوى الطبيبة ، وخضوعها للامتحان مرة اخرى لحصولها على شهادة الدكتوراه ، الا ان الطبيبة طعنت امام المحكمة الادارية العليا ، والتى ألغت حكم اول درجة وقضت مجددًا بإلغاء قرار الجامعة المختص بعدم منح الطاعنة شهادة اثبات حصولها على درجة الدكتوراه ، كما الزمت الجامعة بتسليمها الشهادة.