المحكمة تحذر الدفاع من التطرق لغير موضوع قضية اقتحام الحدود الشرقية
وأثبتت المحكمة غياب المدعى بالحق المدني عن حضور جلسة اليوم لتقرر بعدها استكمال سماع شاهد الإثبات، اللواء ماجد نوح مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بشمال سيناء وقت الأحداث وقامت المحكمة بتحليفه اليمين القانونية استعدادا لسؤاله من قبل دفاع المتهمين.
وسأل محمد الدماطي محامي المتهمين، الشاهد حول أقواله التي أدلاها خلال القضية، فأكد إن الذي حدث في القضية هو اعتداء على السيادة الوطنية بما يمثله من اعتداء على قوات الأمن واحتلال للشريط الحدودي، مؤكدا أن المنطقة "ج" المختصة بالشريط الحدودي طبقا لاتفاقية السلام منزوعة السلاح، ولا يوجد بها إلا قوات شرطية وبعض القوات المحدودة لحرس الحدود، والدخول الذي حدث من تحت الأرض عن طريق الأنفاق ثم إلى كوبري السلام ولا يوجد بها قوات مسلحة لكنه لم يشاهد –بعينه- من خرج من الأنفاق، مشيرا – ردا على أسئلة الدفاع - إلى أنه لم يخطر أو يستعين بالقوات المسلحة.
بينما رفضت المحكمة توجيه عدد آخر من الأسئلة الخاصة بالقوات المسلحة لعدم تعلقها بموضوع الدعوى، حيث إن الاتهامات الموجهة للمتهمين الاشتراك في ارتكاب أفعال تمس أمن البلاد واقتحام السجون
ونبهت المحكمة على الدفاع بعدم الاسترسال بتوجيه الأسئلة التي لا تتعلق بالجرائم المنظورة أمام المحكمة، وألا ستمنعه من السؤال عملا بحقها المقرر بالمادة 275 و273 من القانون.
جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد".
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية"
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
