أمرت نيابة مصر القديمة برئاسة محمد الطمبارى ، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الاول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بخطف تاجر أردنى الجنسية بسبب خلافات مالية .

وكان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغا من محامى بتلقيه رسالة نصية على برنامج الواتس آب من تاجر "أردني الجنسية" بتعرضه لواقعة خطف من قبل مجهولين ومطالبته بدفع مبلغ مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه وكلفه بتجهيز المبلغ عن طريق الاستعانة بأصدقائه وأقاربه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ومن خلال فحص الخلافات المالية للمجني عليه تبين تحصله على مليون جنيه من مقاولين كمقدم مقابل توريد كمية من الخردة تقدر ثمنها بـ 2 مليون جنيه إلا أنه لم يقم بتوريدها وتهرب من تسديد المبلغ حيث تشاجر المجني عليه مع المتهمين حال مطالبته برد المبلغ وتحرر عن ذلك محضر وعقب تدخل أحد معارفهما أقرا برغبتهما في إثبات الصلح بالمحضر. 

بتكثيف التحريات التى امر بها اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة تم التوصل إلى أن المجني عليه تواصل مع المقاولين وتقابل معهما بشارع الفسطاط لتسوية الخلاف بينهم وأنهما حضرا وبصحبتهم آخرين واصطحباه لمكان غير معلوم باستخدام سيارة .

ومن خلال الاستعانة بوحدة المساعدات الفنية وتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان تم تحديد خط سيرهم عقب ارتكاب الواقعة ومكان احتجاز المجني عليه داخل شقة باكتوبر وبإستهداف مكان احتجاز المجنى عليه أمكن العثور عليه وبصحبته المقاولبن وعامبسؤال المجنى عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه ومساومته على دفع مبلغ مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه 

واعترفوا أمام العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة بارتكاب الواقعة واقر المتهم الأول أنه خطط لاستدراج المجنى عليه واحتجازه لإجباره على رد مبلغ مليون جنيه سبق وان قام بدفعها له مقابل توريد خردة ونظرا لتهربه من توريدها أو رد المبلغ استعان بباقي المتهمين.