"مجلس الدولة" يراجع قانون تنظيم السجون دستوريا

يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة على مراجعة أكثر من ١٠ مشاريع قوانين، أهمها مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم السجون، وقانون الرياضة.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، أن القسم أرسل عددا من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها.

أهم هذه المشروعات قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.