ونسبت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، أنهم في غضون الفترة من عام 2004 حتى عام 2008، قام المتهم الأول بصفته موظفا عاما بمديرية الزراعة طالب وأخذ لنفسه رشوة للإخلال بواجبات وظيفته وطلب من المتهم الخامس بواسطة المتهم الرابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار أذون سداد عن 170 فدان محل وضع يد المتهم الخامس بطريق القطامية بالعين السخنة الصحراوي تمهيدا لاستغلالها في الغرض الاستثماري بعد موافقة مجلس الوزراء بتغيير الغرض من الإصلاح الزراعي إلى النشاط الاستثماري ودون استكمال الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
كما طلب من المتهم السادس وحدة سكنية بمحافظة إسكندرية ومبلغ 100 ألف جنيه للحصول على أذون سداد محل وضع المتهم السادس 285 فدانا بطريق القطامية بالعين السخنة تمهيدا لاستغلالها للغرض الاستثماري، وطلب من المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه لإصدار أذون سداد محل وضع المتهم الثامن وآخرين والبالغ مساحتها 10 أفدنة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بغرض استغلالها للنشاط الاستثماري، كما أخذ لنفسه من المتهمة التاسعة 80 ألف جنيه مقابل إصدار أذون عن المساحة محل وضع المتهمة التي بلغت مساحتها 100 فدان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني أنه أخذ مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم الرابع و5 آلاف جنيه من المتهم السادس، و3 آلاف جنيه من المتهم السابع، والمشاركة مع المتهم الأول في استخلاص الأوراق.
فيما نسبت النيابة للمتهم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر اتهامات تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
