وطالب نجيدة بضرورة إصدار قانون خاص بحجب المعلومات وتحديد عقوبات قوية ودقيقة ومحدده، يتم إعداده بمعرفة الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام حتى يتم إحداث طفرة حقيقية فى الاعلام عن طريق توافر المصداقية والشفافية فى المجتمع لان حرية تداول المعلومات ستكشف بؤر الفساد والاستغلال الادارى .
واضاف نجيدة فى تصريحات خاصة ان حجب المعلومة من الموظف المسئول عن المعلومة او حفظها يقتضى يجب ان تكون هناك عقوبة جنائية تتمثل فى الغرامة المالية الكبيرة لاتقل عن خمسة الاف جنيها وتصل الى خمسون الف جنيه مع عقوبة ادارية متدرجة تصل الى حد الايقاف عن العمل او الحرمان من العلاوات وغيرها وحتى الفصل التأديبى .
واوضح ان جريمة الادلاء عمدا بمعلومة مغلوطة وغير صحيحة فتكون عقوبتها الحبس او الغرامة مع عقوبة تبعية تصل الى حد العزل من الوظيفة لان من شأن هذه الجريمة ان تحدث فتنة وبلبلة وتتسبب فى اضرار جسيمة بالمجتمع او بمن قام باستخدام المعلومة المغلوطة، فى جميع الاحوال ان تكون هناك مسئولية للمدير.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
