مصدر : تكليف قطاع التشريع بمراجعة مشروع قانون زواج القاصرات

قال مصدر قضائي، ان المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، كلف قطاع التشريع بمراجعة مشروع قانون تغليظ العقوبة على زواج القاصرات.

وأكد المصدر، أن تغليظ العقوبة تصل الى ما يقرب من 7 سنوات ، وذلك لكل من اشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج .

وتعكف زارة العدل على دراسة الموافقة فى إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمنة منعا للتزوير أو التقليد عن طريق وضع علامة مائية على الوثيقة.

ومن المقرر أن مشروع القانون الجديد يجرم زواج القاصرات، ويجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة.