مجلس الدولة يرسل قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس،نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة أكبر تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وقرر القسم إحالة مشروع التعديلات إلى مجلس النواب؛ لاستكمال إجراءات إصدارها.

يذكر أن أعضاء القسم اجتمعوا مع المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع التعديلات الذي يشمل 560 مادة؛ حيث يبلغ إجمالى المواد التى تم إدخال تعديلات عليها 270 مادة، منها 99 مادة تم استبدالها، و21 مادة تم إلغاؤها، و44 مادة مستحدثة، و150 مادة تخص التحقيقات بمعرفة النيابة العامة وقاضى التحقيق.

ويستحدث المشروع تنظيمًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وحظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة، وحظره مطلقًا فى قضايا الإرهاب، ووضع نظام لحماية الشهود والمبلغين، وتنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة، وتغيير منظومة الإعلانات واعتماد منظومة إلكترونية فى طريقة الإعلان والأحكام، وإنشاء نظام قضائى للأطفال، وتوفير الرعاية الصحية للمسنين.