قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية خلال ٢٤ ساعة - عن تنفيذ ٢٧ ألفا و٢٣٠ حكما قضائيا متنوعا، شمل تنفيذ ٢١٨حكما جنائيا، و١٢ ألفا و٩٥٥ حكم حبس جزئي، وألفين و٣٦٩ حكم حبس مستأنف، و٨ آلاف و٩١٩ أحكام غرامات، وألفين و٧٦٩ أحكام مخالفات.وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.