وردد أنصار الرئيس قوم يـ"مبارك وارفع رأسك الشعب المصر واثق فى إخلاصك" وذلك بعد أن قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وذلك بعد عدم قبول طعن النيابة العامة، علي إعادة محاكمته.
وقال المحامي فريد الديب، خلال مرافعته، إن مرتكب وقائع قتل المتظاهرين هم مجموعة من الأشخاص الراغبين في الوصول للحكم والاستحواذ على السلطة في البلاد وهم جماعة الإخوان الإرهابية بالتعاون مع عناصر عربية غريبة هى "حماس" التى عبرت البلاد من خلال الأنفاق وبحوزتهم أسلحة ثقيلة هاجموا بها المؤسسات الحيوية وأقسام الشرطة والسجون.
وأضاف "الديب" أنه يستند إلى ركيزة أساسية خلال مرافعته وهو أول حكم صدر في عام 1939 من محكمة النقض في واقعة شبيهة بالواقعة على التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حيث قالت المحكمة فيها إن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية وليست شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين أو غيرهم، ويبني على ذلك براءة المتهم فيها.
وتابع "الديب" أنه يجب أن يستفيد كل المتهمين في القضية قانونًا سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء ليصبحوا جميعًا سواء تقدموا كمتهمين للمحكمة معًا أو على فترات مُتعاقبة بإجراءات مستقلة وذلك على أساس الوحدة الجنائية ارتباطًا لا يقبل بطبيعته أي تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحه مستمدة بالوقائع المشتركة بينهم وهي واقعة المتهمين وهو ما أكده أحد الأحكام الصادرة عن دائرة المستشار حامد عبدالله، رئيس محكمة النقض السابق في أحد أحكامه.
وانتهت محكمة النقض إلى انقضاء الدعوى الجنائية لسبب صدور حكم بات في ذات الواقعة ولكن محكمة النقض اشترطت أن يكون حكم البراءة تم على أسباب عينيه وليست شخصية كما أن أمر الإحالة الصادر في القضية والذي يُحاكم على أساسه مبارك اليوم هو عن ذات الأمر الذي حوكم على أساسه حبيب العادلي ومساعديه وانتهت المحكم إلى براءتهم كما أن الاتهامات الموجهة في قائمة أدلة الثبوت هي نفسها وحصل المتهمون على براءة فيها وهو ما لفت نظر محكمة الإعادة فيه وأصدرت حكمًا باتًا بالبراءة ورفضت طعن النيابة العامة بشأن تهمة القتل والشروع فيه.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
