كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت في جلسة 26 ديسمبر الماضي، برفض دعوى مطالبة بحظر حركة «تمرد»، ووقف جميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها لعدم الاختصاص، وإحالتها لمحكمة الاستئناف مرة أخرى.
وكان أشرف فرحات المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيرًا في دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضي اللذين كانا أمس ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل والعودة للميدان مرة أخرى.
وأضاف في الدعوى أن حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بِناءً على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني، ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بمكيالين؛ فحركة 6 أبريل تم حظرها لكونها تباشر عملًا سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قانوني.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
