وأضاف، لم نطلب من المحكمة فتح باب المرافعة والخطاب كان للعلم ليس أكثر، وأرسلنا الخطاب بصيغته التي تتضمن أن الاتفاقية في حوزة البرلمان بصفته التشريعية وهو صاحب الاختصاص في الموافقة من عدمه على جميع الاتفاقيات وله فيها قوة القانون.
أضاف: دورنا كهيئات قضائية مشاركين في العدالة قمنا بتوصيل الخطاب إلى المحكمة الإدارية العليا، وغير مطالبين بأى طلبات، وننتظر كغيرنا الحكم غدا.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، تصدر غدا الإثنين، حكمها في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
كانت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- أصدرت حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
