وقال مصدر بالنيابة الإدارية إن رفع الإيقاف لايعنى البراءة، وإنما انتهاء التحقيقات فى وقائع اتهامه بمحاباة مديرة مكتبه وإهدار المال العام واهانة الموظفين بوزارة الصحة.
وأكد أن قرار الإيقاف لمدة 3 أشهر صدر حتى لايؤثر المتحدث الرسمى على سير التحقيقات ،مشيرا إلى أنه قريبا سيصدر قرار بما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية فى الشكاوى المقدمة ضد الدكتور خالد مجاهد.
كان المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر القرار رقم 541 لسنة 2016، بإيقاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، عن عمله لثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها نيابة الصحة "قسم أول" معه، فى البلاغات المقدمة ضده من بعض موظفى الوزارة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري