اليوم.. الحكم على صاحب شركة فى قضيه استيلائه على أموال راغبى الحج بالغربية

تنظر محكمة جنح أول طنطا فى محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء جلسة النطق بالحكم على صاحب شركة سياحة وشقيقه وموظف بوزارة السياحة ومتهمين أخرين، فى قضية استيلائهم على مبلغ مايقرب من 6,5 مليون جنيه من مواطنين بعد جمع 256 جواز سفر بحجة استخراج تأشيرات حج وتوظيف ولم يلتزموا بوعودهم ولم يقوموا برد المبالغ لأصحابها.

كانت شرطة السياحة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية برئاسة العميد مجدى عوض قد تمكنت من ضبط  المتهم زين.س.ع  صاحب شركة سياحة بطنطا  وشقيقه"عزت"، ومتهم ثالث بوزارة السياحة لقيامهم  و2 أخرين بإيهام المواطنين بقدرتهم على استخراج تأشيرات سفر وتأشيرات حج وتوظيف وجمعوا 6,5 مليون جنيه و256 جواز سفر لاستخراج التأشيرات ولم يلتزموا بوعودهم ولم يتمكن المواطنين من تأدية فريضة الحج لعام 1437هجرية الأمر الذى دفع الضحايا لتقديم البلاغات ضدهم لاسترداد أموالهم بعد أن طالبوهم بصفة ودية رد المبالغ ولكن لم يستجيبوا

 وترجع الواقعة بقيام عدد من المواطنين باللجوء للشركة لاستخراج تأشيرات للحج وبعضهم من لجأ إليها للتوظيف وقام صاحب الشركة وشقيقه بالاتفاق مع3أخرين  بينهم موظف بوزارة السياحة  مقيم قرية برما مركز طنطا بجمع 256جواز سفر من الضحايا وأوهموهم بقدرتهم على استخراج التأشيرات وبمرور الوقت لم يتمكن الضحايا من السفر بعدما فشل صاحب الشركة وأعوانه فى  استخراج التأشيرات لهم

وتوجه الضحايا للشركة للمطالبة باسترداد أموالهم ولكن دون جدوى ورفض المتهم"صاحب الشركة " وشقيقه رد المبالغ لهم

وتوجه العشرات من الضحايا إلى شرطة السياحة والأثار ومباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية برئاسة العميد مجدى عوض لتقديم بلاغات ضد صاحب شركة السياحة وشقيقه"عزت وقدموا  الأوراق التى تثبت حقهم واتهموا صاحب الشركة بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم

وتحركت شرطة السياحة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة للتأكد من صحة الوقائع وجمع المعلومات حولها وأكدت التحريات عن قيام المتهمين بجمع جوازات سفر من الضحايا وصحة الوقائع وقيام المتهم وشقيقه بالاشتراك  مع 3أخرين بينهم موظف بوزارة السياحة فى ارتكاب تلك الوقائع  وتم استئذان النيابة العامة وخرجت مأمورية أسفرت عن ضبط 3متهمين وهروب 2أخرين وبحوزتهم 256جواز سفر وأكدت التحريات صحة الواقعة

تم تحرير المحضر 12762إدارى قسم أول طنطا  لسنة 2016 وبعرضهما على النيابة قررت طلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة التى أكدتها صحتها ووجهت النيابة  للمتهمين تهم النصب والتزوير فى التأشيرات وجوازات السفر والنصب على المواطنين لإيهامهم بالتوظيف وقررت حبسهم 4أيام  وسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين وقرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم 15يوما وتم اخلاء سبيلهم بكفالة 20ألف جنيه لكل منهم وتحديد اليوم  للنطق بالحكم