كتب سليم على
تقدم دفاع المتهم الأول محمد نصر علام وزير الرى الأسبق إلى هيئة المحكمة فى جلسة محاكمته وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بالتصريح باستخراج صورة رسمية من وزارة إلى إدارة الموارد المائية لمصر حتى 2050، ودفتر للقرارات الإدارية من الوزارة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2010.
كما طالب الدفاع بالسجل الصادر والوارد بمكتب وزير الرى لشهرى نوفمبر وديسمبر 2010 ويناير 2011 ورقية وإلكترونية، بالإضافة إلى دفتر الصادر والوارد من مكتب رئيس التوسع الأفقى لشهورأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وكتاب المهندس أحمد البيومى رقم 8 بتاريخ 2 يناير 2011 الموجه لوكيل الوزارة، بتعليمات الوزارة بخصوص طلب التصريح للشركة الكويتية .
وطلب الدفاع صورة من البلاغ رقم 1858 لعام 2015 للنائب أسامة شرشر للنائب العام، الذى يتهمه بالتواطؤ مع الشركة الكويتية 359 لعام 2011، والمقيدة برقم 530 لعام 2015 أموال عامة، ونتائج التحقيقات فيها والصادر بألا وجه لإقامة الدعوى.
وقدمت النيابة العامة صورة ضوئية للفاكس الخاص بتقرير الموارد المائية لوزير الزراعة محل التهمة الأولى الذى أكد عدم إمكانية توفير مقنن مائى للشركة الكويتية.
كما قدمت النيابة كتاب وزارة الموارد المائية إلى المدير التنفيذى للشركة المصرية الكويتية للتنمية الاستثمارية بـ13 شارع أحمد عرابى المهندسين، ثابت فيها إشارة للطلب المقدم منه الوارد لنا بشأن الموافقة على توفير مقنن مائى للرى، ورد عليه أنه لا مانع لطلب الترخيص بالمقنن المائى بعد قيام الشركة بتقديم المستندات اللازمة ممهورة من رئيس قطاع الرى الحالى بتاريخ 30 أكتوبر 2016.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
