الاثنين 24 أكتوبر 2016 07:56 مساءً خالد الكيلاني، المحامى بالنقض والدستورية العلياتقدم خالد الكيلاني، المحامى بالنقض والدستورية العليا والحقوقي المعروف، بمقترح قانون إلي مجلس النواب يقضي بإحالة جرائم الإرهاب إلي القضاء العسكري طبقاً لنص المادة 204 من الدستور.
وأشار المقترح إلي تطبيق ذلك علي الجرائم الإرهابية الصادرة من جماعات أو أفراد أيًا كانت جنسياتهم ضد أفراد الجيش أو الشرطة الحاليين أو السابقين وقوات الاحتياط أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة أو التى تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآت ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية أو معسكرات ومقرات القوات المسلحة والشرطة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع والمؤسسات الحربية والمدنية العامة.
كما تضمن المقترح الجرائم التي تقع بطريق النشر من الصحف أو المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أو من وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو أي وسيلة أخرى علنية والتي تتضمن تحريضاً أو تأييداً صريحاً أو ضمنياً على ممارسة العنف.
كما قدم خالد الكيلاني مقترحاً عاجلاً لتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.
وأشار المقترح إلي أن الطعن في المحاكم العسكرية يتم بتقرير يوقعه المتهم أو محاميه أمام أحد أفراد النيابة العسكرية بدرجة رئيس نيابة على الأقل في دفتر خاص معد لذلك، وترسل أوراق القضية في اليوم التالي مباشرة للمكتب الفني بمحكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع دفاع المتهم أو النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
