7وادث ضبط رئيس شركة المحاليل الفاسدة المتسببة في وفاة أطفال بني سويف موجز نيوز

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية "ج.ج"  رئيس مجلس إدارة وصاحب الشركة المتحدة لانتاج الادوية "إيتكوا فارما إيجبت"، المنتجة للمحاليل الفاسدة التى تسببت فى وفاة 7 أطفال ببنى سويف منذ عام.

وأمر المستشار عماد على، المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف، بحبس المتهم  15 يومًا على ذمة التحقيقات،فيما قرر النائب العام التحفظ على أمواله وممتلكاته.
كانت البداية منذ عام عقب اكتشاف هيئة الرقابة الإدارية حالات تشنج لأطفال داخل المستشفيات الحكومية والجامعية فى بعض المحافظات وقامت الهيئة بدورها بالاستعلام من وزارة الصحة وعقب الفحص تبين فساد إحدى التشغيلات الخاصة بمحلول تنتجة شركة إيتكوا فارما إيجبت للصناعات الدوائية وتوردة إلى المستشفيات الحكومية والصيدلايات ونتج عن ذلك وفاة 7 أطفال فى مستشفيات محافظة بنى سوف نتيجة تناولهم المحاليل الفاسدة.
كانت وزارة الصحة قامت بتاريخ 22 سبتمبر 2014 بطرح مناقصة عامة لتوريد 90 ألف عبوة محلول لمعالجة الجفاف بالتنقيط الوريدى وتم إرساء المناقصة على شركتين واختصت محافظة بنى سويف بـ4500 زجاجة من المحلول صدر بشأنها أمر التوريد المؤرخ 22/12/2014 وبتاريخ 9/7/2015 قامت شركة إيتكوا فارما إيجبت للصناعات الدوائية بتوريد 5 آلاف عبوة من المحلول دون سند قانونى بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية الصحة ببنى سويف "محالون للمحكمة التاديبية".

وقامت الشركة فى سبيل التهرب من إخضاع المحالين للفحص والتحليل بتزوير رقم المنتج للتحايل على الجهات الرقابية المختصة وجاءت نتائجها غير مطابقة من حيث اختبار الهيدروجين وعدم وجود عناصر الصوديوم والبوتاسيوم وارتفاع نسبة الجلوكوز عن المذكور ببيان التركيب بما يجعل "محلول الجفاف" غير صالح للاستخدام ويعرض حياة الأطفال للخطر.
كانت تحقيقات العقيد محمود تيمور وكيل فرع الرقابة الادارية ببنى سويف باشراف العميد عمرو مصطفى مدير الفرع  اكدت صحة المعلومات وما ان علم المتهم بالامر حتى بادر بالاختباء فى فيلته باحدى المدن الجديدة وتوقف عن استقبال الجميع وورفض الرد على الاتصالات الهاتفية.
داهمت الرقابة الادارية مقر اقامته والقت القبض عليه وبعرضه على النيابة امر المستشار عماد على المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف باشراف النائب العام المستشار نبيل صادق بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات وضبط واحضار مدير الانتاج بالشركة  كما وافق النائب العام على التحفظ على اموال المتهم ومنعه من السفر.