قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة»، إلى جلسة 26 يوليو، لاستكمال سماع شهود الإثبات.
وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي.
وقدم ممثل النيابة العامة لهيئة المحكمة، في بداية الجلسة، شهادة تفيد وفاة عادل محمد درويش، أحد شهود الإثبات في القضية، والذي خصصت هيئة المحكمة جلسة اليوم لسماع شهادته كشاهد إثبات في الدعوى.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات في القضية، والذي يعمل فرد شرطة بوحدة مباحث مركز شرطة كرداسة أثناء الواقعة، والذي طلب من المحكمة الجلوس أثناء سماع أقواله، نظرًا لإصابته في قدمه، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة، وأمر أمن القاعة بإحضار كرسي للشاهد.
وطلب الشاهد، وهو فرد شرطة بوحدة مباحث مركز شرطة كرداسة أثناء الواقعة، من المحكمة الجلوس أثناء سماع أقواله، لإصابته في قدمه، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة، وأمر أمن القاعة بإحضار كرسي للشاهد.
وقال الشاهد إنه حضر إلى القسم متأخرا يوم الواقعة، وكان هناك مجموعة من المتظاهرين يحاصرون القسم، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، مؤكدا أنه تعرف على 4 من المتجمهرين أمام القسم، وأنه كان يعرفهم قبل الواقعة، وأن العلاقات بينهم كانت طيبة، مضيفا: «ماكنتش مصدق إنهم ممكن يعملوا كده».
وذكر الشاهد أن شخصين من الأربعة كانا ملثمين، وهما صلاح النحاس ووليد أبوعميرة، مشددا على أنه تعرف عليهما وقت الأحداث من خلال صوتيهما، لأنهما كانا يعملان بالسوق وصوتهما مألوف بالنسبة له، وأشار إلى أن المتهمين عاطف الجندي وأحمد الشاهد، كانا من بين المشاركين، ولم يكونا ملثمين، وتعرف عليهما بسهولة أثناء الأحداث.
ووجه القاضي سؤالاً للشاهد عن الأشخاص التي ذكرها في تحقيقات النيابة العامة، وحول رؤيته لهم بعينه، ليرد الشاهد قائلا: «أنا رأيت 4 أشخاص فقط، وباقي الأشخاص ذكرت أسمائهم بعد معرفتي باشتراكهم في الأحداث من خلال المصادر السرية».
وسمحت هيئة المحكمة لأعضاء الدفاع بسؤال الشاهد، وعنف رئيس المحكمة الدفاع من تكرار طرح الأسئلة على الشاهد، وعدم وجود جديد منها بما يفيد التحقيقات، وقال رئيس المحكمة إن المحكمة نبهت على الدفاع بعدم تكرار الأسئلة، وإلا سيتم تطبيق المادة 275 من قانون الإجراءات على الدفاع، ومنعه من طرح الأسئلة على الشاهد.
وطلب الشاهد من المحكمة تمكينه من الإدعاء المدني ضد المتهمين، بسبب الإصابات التي لحقت به في قدمه أثناء تواجده بالواقعة، ليرد رئيس الهيئة بأنه لكي يتمكن من الإدعاء ضد المتهمين، فإنه ينبغي إعلامهم بقيمة الدعوى من خلال محامي يتولى تحرير عريضة الإدعاء المدني، بما في ذلك القيمة المادية التي يرغب بها، وسبب الإدعاء مدنيًا.
وطالب أحد المتهمين هيئة المحكمة بالسماح له بسؤال الشاهد، ليوافق القاضي ويطلب من الشاهد حلف اليمين مرة أخرى، ليسأله المتهم صالح منصور، عن رؤيته له أثناء الأحداث أمام القسم، فرد الشاهد نافيا رؤيته للمتهم.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات 26، والذي أكد أنه رأى أكثر من 10 آلاف متظاهر يشاركون في الأحداث، وظهر من بين المتظاهرين بعض الأشخاص الملثمين وكان بحوزتهم أسلحة نارية.
وأضاف الشاهد، أن مجموعة من المتجمهرين قاموا بمحاصرة منزلا كان يختبئ بداخله النقيب هشام شتا، وأن عشرات المتظاهرين قاموا بإخراجه من داخل المنزل، وقام أحد الملثمين الموجودين بين المتجمهرين بضربه بعيار ناري في رأسه وتوفى في الحال.
وأضاف الشاهد أنه رأى المتهم محمد مصطفى، يقوم بسرقة الباب الرئيسي لمركز شرطة كرداسة، وقام ببيعه لأحد الأشخاص بمبلغ 500 جنيه، مشيرًا إلى أنه علم أن المتهم «محمد» توفى في حادث سير على الطريق الصحراوي.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.
وقضت محكمة النقض، في فبراير الماضي، بقبول الطعن المقدم من 150 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام في القضية، وكان مجموعة من عناصر جماعة الإخوان المسلمين اقتحموا قسم شرطة كرداسة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
