واختصمت الدعوى كلا من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهم.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٤٠١٦ أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن مالك تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه.
ووأشارت الدعوى أنه تم المطالبة مرارا وتكرارا من إدارة السجن عبر طلبات وبلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بتمكين مالك عدلي من كامل حقوقه داخل السجن ومعاملته بما يحفظ كرامته وحياته، وإنهاء إجراءات حبسه إنفراديا، ووقف كافة أساليب التعذيب المتخذه ضده والتي تعرض حياته للخطر والإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة التي لا يمكن علاجها فيما بعد، وأن كل الممارسات التي يتعرض لها عدلي تناهض نصوص المواد 51، 52، 55 من الدستور المصري.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري