#اليوم السابع - #حوادث - "مشروعات النواب" تطالب بسرعة إنجاز التعديلات الخاصة بقانون تنمية المشروعات

طالب النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بسرعة إجراء التعديلات على قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وأن يتضمن الجزء الخاص بالحرف اليدوية والتراثية، على أن تأتى التعديلات بعد عيد الأضحي المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة بشأن الحرف اليدوية والتراثية.

وطالب "مرعي" لحين إطلاق الاستراتيجية الخاصة بالحرف اليدوية والتراثية، أن يتم عمل مبادرات خاصة في ذلك الأمر.

فيما قال الدكتور رأفت عباس، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إن هناك العديد من المبادرات لدعم الحرف اليدوية ولكن ليس هناك رؤية موحدة لذلك وهو ما نرغب به بإطلاق الإستراتيجية في شهر أغسطس .

وأشار "عباس"، إلى أن هناك العديد من المعوقات التي ظهرت في المرحلة التحليلية للتشريعات والتي لا تتكامل مع الحرف اليدوية والتراثية مثل القانون 152 لسنة 2020، يشترط أن يكون هناك مكان، في حين أن الحرف اليدوية تكون في المنزل، مقترحاً أن يكون هناك باب خاص في التعديلات بالحرف اليدوية، وهناك دول كثيرة مثل الأردن لديها ذلك.

وأكد "عباس" أن هناك منحة من أسبانيا بـ 200 ألف يورو للجهاز ولكن مخصصة للحرف اليدوية وبالتحديد حرفتين، مشيراً إلى أن دور الشركاء مهم  معظم الإنجازات التي تم طرحها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة .

وأشار "عباس"، إلى أنه تم إطلاق مسابقة في الجامعات المصرية خاصة بالحرف اليدوية والتراثية وأن بعض طلبة الجامعات تحولوا لحرفيين يتولوا "صنعة"، كما أصبح لدينا مواصفة قياسية للمنتجات الفخارية في مصر عبر الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

من جانبها، أوصت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بعدد من التوصيات بعد مناقشة طلب الإحاطة بشأن أهمية وجود خطة حكومية واضحة للحفاظ على الحرف اليدوية في مصر بعد محاولات اندثارها خلال الفترة الأخيرة، أبرزها إنشاء شبكة لتسويق الحرف اليدوية والتراثية، وتحديد قواعد بيانات محددة للحرفيين، وإيجاد خريطة محددة بالتكامل والتعاون مع الجهات المختلفة لحماية الحرف التراثية، واستخراج بطاقة حرفي، لأن هناك حرفيين كثر ولا يحملون إلا صفة عامل، ووضع برنامج للتصنيف، وإدخال الحرفيين تحت مظلة التأمين الصحي، وبرامج للتصديق على أصالة وجودة المنتجات الحرفية وتصنيفها، وخروج مبادرة من جهاز تنمية المشروعات لمنتج جديد خاص لتمويل الحرفيين كنوع من أنواع التحفيز.