#اليوم السابع - #حوادث - تعديل تشريعى يقر التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات

أقر القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات من العمل بالقانون. 

وفي هذا الصدد، جاءت المادة الثانية في فقرتها الأولي لتقضي بأن يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته ، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة

جدير بالذكر أن القانون استحدث، موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة إنطلاقا من عام 2024/2025، ويتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات.

وتضمنت التعديلات، تعريفا واضحا لـ"موازنة الحكومة العامة" بأنها بيان باجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.