#اليوم السابع - #حوادث - إشادة برلمانية بتعديلات قانون المالية العامة: مزيد من الحوكمة والرقابة

ورغم الإشادات بالنقاط الإيجابية الواردة بمشروع القانون، إلا أن بعض النواب، انتقدوا عدم التزام الحكومة بتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال المدة المحددة سلفا، والمطالبة بمد المدة بموجب مشروع القانون المعروض.

وقال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع القانون يُعالج عدد من النقاط المختلفة وفي مقدمتها وضع حد أقصي لدين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي متسائلا عن هذه النسبة وعما إذا كانت ستتضمن الدين وتكلفة خدمة الدين، لاسيما وأن المشروع أتاح تعديل هذه النسبة في حالات الضرورة.

وأضاف "سالم"، أن مشروع القانون عالج أمور أخري ذات أهمية، ومنها اشتراط موافقة المختصين في إدارة الموازنة، والعودة لمجلس النواب، إذا ارادات الوزارات زيادة الاعتمادات أو إصدار قرارات يترتب عليها زيادة الاعتمادات.

وفي السياق ذاته، قال النائب رفعت شكيب، إن مشروع القانون أحكم الرقابة، من خلال تعزيز الرقابة الأوسع للجهات الرقابية علي وزارة المالية فضلا عن غل يد المحاسبين الماليين من التنقل من باب إلي أخري، ليكون هناك حوكمة واحترافية، مشيراً إلي أن التعديلات تتواكب مع الاصلاحات التشريعية التي سبق وأقرها المجلس النيابي.

من جانبة أكد النائب مجاهد نصار، عضو المجلس علي المزايا المتعددة التي يعكسها مشروع القانون، وفي مقدمتها وضع حد أقصي لسقف الدين، كمطلب شعبي، لكنه اعتبر أن التأخر في تطبيق موازنة البرامج والأداء تقصير من جانب وزارة المالية. وتساءل "نصار" عن الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة لتفعيل نظام البرامج والأداء، معربا عن تخوفه من التأجيل مرة أخري.

كما تساءل "نصار" عن طبيعة سقف الدين فلم يذكر التشريع إذا كان المقصود به المحلي أم الخارجي أم العام، لاسيما وأنه تضمن مادة مفادها السماح بتجاوز هذا الدين في بعض الحالات الضرورية وهي عبارة "غامضة".

واتفق "نصار" مع بعض النواب، في أسباب عدم ضم الصناديق والحسابات الخاصة أيضا إلي موازنة العامة الدولة.

وتقدمت النائبة هناء فاروق، بالشكر للحكومة لتقدمها بمشروع القانون، الذي طال انتظاره حسب وصفها، مشيدة بضم الهيئات الاقتصادية إلي موازنة الحكومة العامة، وسط انتظار ضم الصناديق الخاصة.