#اليوم السابع - #حوادث - مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية

وافق مجلس النواب  خلال الجلسة العامة، اليوم، بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس

 

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن انضمام مصر إلى هذه المنظمة يأتى في إطار اهتمام جمهورية مصر العربية بتطوير ورفع كفاءة وسلامةالملاحة للسفن والملاحين على طول سواحل الجمهورية، وتوفير المرور الآمن لجميع السفن التجارية في المياه الإقليمية وموانئها وممراتها الملاحية من خلال عدة برامج إستراتيجية شاملة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لتطبيق أحدث المعايير والقواعد الدولية للاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة لتسهيل وتعزيز حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

 

وقالت اللجنة إن انضمام مصر للمنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية يحقق استمرارية الوجود المصري في المجال البحرى الدولى وخاصة مجال المساعدات والسلامة البحرية حيث إن مصر كانت من ضمن الدول المؤسسة للرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات عام 1957.

 

وأضافت: الانضمام إلى المنظمة يسهم في بناء وتطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين في مجال المساعدات الملاحية من خلال اطلاعهم على أحدث تلك المساعدات وتدريبهم على استخدامها يتيح انضمام جمهورية مصر العربية إلى تلك المنظمة تعزيز الاطلاع على أفضل الممارسات البحرية،ومعايير مواجهة المخاطر التي وضعت من أجل الملاحة الآمنة في الممرات الملاحية، ومناطق الاقتراب من الموانئ، من حيث توفير المساعدات الملاحية المناسبة والضرورية للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية الآمنة، وذلك تفاديا للحوادث والكوارث البحرية.

 

وأوضح التقرير أن الانضمام إلى المنظمة يمكن مصر من توطيد العلاقة مع الجهات المصنعة وموردي المعدات والأنظمة والتقنيات المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية، والاطلاع على أحدث التقنيات والأنظمة ذات الصلة.

 

وأشارت اللجنة إلى الانضمام إلى المنظمة يشرك الدولة المصرية في إعداد وتحديث معايير وتوصيات وإرشادات منظمة المتعلقة بالمساعدات الملاحية والخدمات الأخرى ذات العلاقة بسلامة حركة المرور الملاحي للسفن، وهذا يضمن عدم وضع قواعد ومعايير وتوصيات لا تتتفق مع الأمن القومى المصرى، وكذلك ضمان عدم وضع أية معايير تقويض سلطة الدولة المصرية على حدودها ومياهها الإقليمية.