#اليوم السابع - #حوادث - وزيرة التخطيط لـ"النواب": 4,1% معدل النمو الاقتصادى فى عام 23/ 2024

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أهم مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024 ، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026)، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب.

 

وقالت "السعيد": "إن أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024 تتمثّل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، مثل تقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023. هذا بجانب تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، مثل التخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.

 

وأضافت السعيد أنه اتفاقًا والتوجّه الـمُتحفّظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% في عام 22/2023... وتأتي تقديرات الخِطة مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024، مشيرة إلى أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة (4,1%)، وإن كان أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية (5% - 5,5%) إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من الـمتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالـمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.