#اليوم السابع - #حوادث - وزارة البيئة: لدينا 30 ألف مورد أحيائى فى مصر والعوائد تصل لمليارات الدولارات

وقال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ويمكن ان يحقق مليارات الدولارات من تقاسم الموارد.  

وأضاف ” عوض الله ” أن القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع ضد استيلاء الغير على موارد الدولة الاحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير وجلب عائدات للدولة.

وناقشت اللجنة المادة إنشاء لجنة خاصة لإدارة الموارد الأحيائية بوزارة البيئة لجنة قومية داخل جهاز شئون البيئة، حيث أكد لؤي السيد ممثل وزارة البيئة أهمية حجم الثروات الاحيائية في مصر وتنوعها حيث من الممكن أن تضر مليارات الجنيهات سنويا من تقاسم منافع  الثروة  مع شركات عالمية تستفيد من  الموارد الأحيائية.  

وأشار ممثل وزارة البيئة إلي العوائد التي يمكن أن تتحقق للدولة من تقسيم منافع الموارد الأحيائية، مشيرا إلي أن هناك دول مثل البرازيل تمثل موادها 15%من ناتجها المحلي.

ولفت إلي أنه يوجد في مصر أكثر من 30 ألف نوع من الموارد الأحيائية في مصر، ونتوقع حجم عائد سنوي من  عوائد البكتريا والمعارف التقليدية 280 نحو مليون دولار، مشيرا إلى أن التدخل المباشر من تنفيذ القانون يصل إلى مليارات الدولارات.

وتساءل خالد عبد المولى عن العائد المباشر وما يمكن أن يحققه بشكل دقيق رقميا، وأنه ليس الهدف محاكاة الغرب في عمل قوانيين المهم تحقيق العائد.

وأكد النائب حسام عوض الله، على أهمية وجود الأرقام المتوقعة من العوائد التي يحققها تقاسم العوائد من استغلال الموارد الأحيائية.

وتسري أحكام القانون على الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة كافة والمعارف التراثية المتصلة بها، باستثناء الجنس البشري، والأنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق الأول من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء.

ويعد مشروع القانون خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وكونه حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية