#اليوم السابع - #حوادث - هيئة الخدمات البيطرية أمام "محلية النواب": رصدنا 6.5 مليون كلب ضال بالشوارع

قال الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الإحصائيات التى تم إعدادها، رصدت ما يقرب 6.5 مليون كلب ضال، مشيرًا إلى الحرص على إعطاء التطعيمات للكلاب. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى اليوم الخميس، والمخصص لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية فى ضوء الاستراتيحية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الحنفيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

وشدد "محروس" فى كلمته على ضرورة التعامل بشكل علمى سريع مع الملف على أن يتم التوصل لتطبيق الاستراتيجية بحلول عام 2030 خاصة وأن إنتاج عقارات السعار قد تتراجع مع تصاعد الأزمة العالمية.

وقال د. أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه لا يمكن تعقيم ما يقرب من 6.5 مليون فى عام واحد.

وكان أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار، قد أكد خلال الاحتماع اهتمام الوزارة بمعالجة قضية انتشار الحيوانات الضالة، وأن عدم مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيرًا إلى أن حالات العقر المسجلة خلال الأعوام الماضى بدأت تتزايد بزيادة 20% سنويا، وأثناء فترة كورونا تضاءلت نسبة العقر وعادت للزيادة فى 2022.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد قدمت تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، فى جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها، فى أطار الرفق بالحيوان.

وفى سياق أخر يواصل مجلس النواب عقد جلساته البرلمانية بدءا من الأحد المقبل وذلك لمناقسة عددا من التقارير البرلمانية.كما يخصص المجلس جلسته يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال برلمانى موجهة لوزير الرى فى عددا من الملفات الهامة ومن بينها إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادى والزمالك تحجب الرؤية.

وطلبات إحاطة حول لسياسة الحكومة فى رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل، ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى وأملاك الرى، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضى لمشروعات النفع العام، وكذا سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.