#اليوم السابع - #حوادث - المالية لـ"الشيوخ": دخول 859 ألف منشأة قطاع غير رسمى للمنظومة نتيجة التوعية

كشف رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، عن دخول 850 ألف منشأة قطاع غير رسمي إلى المنظومة الرسمية خلال الفترة الماضية في ضوء حملات التوعية الضريبية، ومنها ما يخص الضريبة علي الدخل، فضلا عن دخول 15 ألف منشأة لم تكن مسجلة في القيمة المضافة.

 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، التقرير البرلماني  للجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

 

وقال عبد القادر، إن مصلحة الضرائب تقدمت بحوافز متعددة في قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، تتضمن تيسيرات لهذا القطاع شاملاً الإعفاءات والضريبة القطعية التي تبدأ بألف جنية وصولاً إلي 5 آلاف حسب النشاط، متابعاً: " بنقول لممارس القطاع غير الرسمي تعالى ولا تقلق".

 

ولفت مساعد وزير المالية، إلي تنظيم حملات توعوية بالاشتراك مع جهاز المشروعات الصغيرة لطمأنة ممارسي الاقتصاد غير الرسمي علي مستوي المحافظات، فضلا عن توزيع الأدلة الاسترشادية والتعريف بمميزات الانضمام إلي الاقتصاد الرسمي، منوها إلى الميكنة التي انطلقت من 2018 بما تحمل من تيسيرات للممول سواء بالاقتصاد الرسمي أو غير الرسمي.

 

واستطرد "عبد القادر" قائلاً: " مش عايزين نيجي على الممول الملتزم أيضا، لذا كان هناك حملات مرور لحصر المنشأة غير المسجلة، لاسيما وأن هناك 55 % منشأة غير مسجلة في مصلحة القيمة المضافة، لكن جهود هذه الحملات أدت إلى انضمام الكثير منها إلى المنظومة الرسمية".

 

يشار إلي أن الدراسة البرلمانية، ألقت الضوء على الأسباب والعوامل التي أدت لتعاظم حجم سوق العمل غير الرسمي، حيث تعد بمثابة بؤر جاذبة للشباب المصري للتوجه إلى سوق العمل غير الرسمي والبعد عن الاقتصاد الرسمي.

 

وفند التقرير البرلماني هذه الأسباب في 3 محاور رئيسية، في مقدمتها (تحديات سوق العمل في مصر)، إذ يواجه سوق العمل المصري عديد التحديات رغم الخطط الحكومية ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز أوضاع سوق العمل والعمالة المصرية، إلا أنه يواجه تحديات يمكن أن نجملها في نقطتين رئيستين، أولهما ظاهرة هرم البطالة المقلوب، حيث تكشف الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدلات البطالة بين كل من المتعلمين وحاملي الشهادات العليا، والشباب فى المناطق الحضرية، وذلك بعكس الأوضاع الطبيعية التي يتمكن فيها الشباب المتعلمون في المناطق الحضرية من تأمين فرص عمل أفضل مقارنة بالريف أو بكبار السن أو حاملي الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة.

 

وأشارت الدراسة إلي أن ذلك يجد تفسيره في ثلاثة عوامل، تتمثل في خلل العلاقة بين النظام التعليمي وسوق العمل، إذ أنه على صعيد التحليل الكمي يتضح أن النظام التعليمي المصري يولد المزيد من العمالة بشكل سنوي بما يتجاوز قدرة سوق العمل على خلق فرص جديدة لاستيعابها. أما التحليل الكيفي فنجد أن ثمة حالة من عدم الترابط بين المناهج التعليمية والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، مع عدم الاهتمام بالتعليم الفني بنفس قدر الاهتمام بالتعليم الثانوي والعالي\"، أما الثاني يتمثل في "الهيكل الديموغرافي" المصري، حيث يتسم الهرم السكاني في مصر بتركزه في فئة الشباب، حيث تمثل الفئة العمرية (15-64)سنة نحو 61.9% من إجمالي السكان، وفقًا لنتائج التعداد السكاني لعام 217، وأخيرا عامل توافر فرص العمل في الريف مقارنة بالحضر، وتكدس السكان في المحافظات الحضرية، فعلى سبيل المثال بلغت معدلات البطالة في محافظة القاهرة نحو 12.7% خلال عام 2020 مقارنة بنحو 3%  و 4.2% بين سكان محافظتي أسيوط والمنوفية على الترتيب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ارتفاع معدل البطالة في الربع الثالث.

 

أما التحدي الثاني في سوق العمل يتمثل في الاختلال بين القطاعين العام والخاص، حيث يواجه سوق العمل في مصر اختلالا في مستويات الأجور والضمانات بين القطاعين العام والخاص، صحيح أن قانون العمل وضع الضوابط للحفاظ على أوضاع العاملين في القطاع الخاص، إلا أن بعض أصحاب المنشآت الخاصة لا يلتزمون بتطبيق أحكام هذا القانون على العاملين لديهم، سواء فيما يتعلق بالإجازات أو الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعنى تهربًا من جانب صاحب المشروع خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر غير المسجلة في السجلات الرسمية، من أية التزامات قانونية". 

 

ويأتي السبب الثاني في تعاظم سوق العمل غير الرسمي، إلي (الهروب من الالتزامات القانونية والإدارية) إذ يسعى أصحاب الأعمال وخاصة فئات الشباب حديثي التخرج إلى الهروب من الالتزامات القانونية والإدارية الواسعة إلى العمل بشكل غير رسمي.

 

وتشير الدراسة إلي أن ذلك يأتي  نتيجة عدم أداء الضرائب، إذ يحاول المتعاملون في القطاع غير الرسمي تجنب دفع الاستحقاقات الأساسية على الدخل المكتسب مثل الضرائب والرسوم، حيث يُنظر إليها على أنها تكاليف مرتفعة تقلص من هامش الربح،  تجنب دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وتجنب الاضطرار إلى تلبية بعض معايير سوق العمل القانونية مثل الحد الأدنى للأجور، ساعات العمل القصوى، معايير السلامة حماية حقوق المستهلك، وتجنب الالتزام ببعض الإجراءات الإدارية مثل استكمال الاستبيانات الإحصائية أو إصدار النشرات والبيانات الدورية أو النماذج الإدارية الأخرى.

 

ويتمثل السبب الثالث والأخير، في (ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل إطار الاقتصاد الرسمي) وهو ما يدفع الشباب وصغار المستثمرين إلى إنتاج السلع المطلوبة في السوق في نطاق الاقتصاد الموازي لتلبية الطلب المتزايد عليها محليا.