#اليوم السابع - #حوادث - نص التقرير البرلمانى حول تعديل قانون السلك الدبلوماسى لترشيد الانفاق الحكومى

يناقش مجلس الشيوخ  خلال جلسته  العامة يوم الاثنين  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتـب لجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

ويأتي مشروع القانون فـي ضـوء توجـه الدولة المصرية للحـد مـن الأعباء الماليـة التـي تتكبدها الخزانـة العامة للدولة.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن  وزارة الخارجيـة أوضحت على لسان ممثلها أمام اللجنة أنـه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقـات تـم تعديل المادة الخاصـة بالمكاتـب الفنيـة الملحقة بالسفارات فـي الخـارج، وتـم وضـع سقف للدرجـة.

الماليـة لـرئيس المكتـب الفنـي بحيث لا يتخطى الدرجـة الماليـة لمستشـار بـوزارة الخارجيـة، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين

 فيما أشار  ممثل وزارة المالية كما جاء بتقرير اللجنة  إلى أن المالية  قامت بإعداد دراسـة حـول مـردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت علـى مجلـس الـوزراء وتـم التوافق على وضـع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي

وذكر ممثل وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهـوري و الممثـل بـهـا كـافـة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنيـة خـارج مصـر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقـل الفتـرة المتاحـة والمقررة للمبتعـث الفنـي عـن عـام ولا تزيـد علـى عـامين ولمـن يجتاز الاختبارات المطروحة الـدورة التدريبيـة بالأكاديمية الوطنيـة للتـدريب، كمـا أوضـح أن النصـوص المعروضة لا تمس تنظـيم الدرجـة الوظيفية للمبتعث، ، وإنما تضع فقط سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.

وينشر "اليوم السابع" نص التقرير البرلماني حول مشروع القانون..