القانون يقضى بإنشاء مختبر لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية.. اقرأ التفاصيل
يستهدف قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذي صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، برقم 5 لسنة 2022 .
ويقضى القانون بأن تقوم الهيئة بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو أن تعهد بذلك إلى أحد الجهات ذات الاختصاص، إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل الهيئة المشار إليه بالمادة (6) من هذا القانون، باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة.
وطبقا للقانون، للهيئة إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للشركة المشار اليها وقواعد الاشراف والرقابة عليها، والحد الأدنى لرأس مالها المصدر بما لا يقل عن مائتين وخمسين الف جنية، وتعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
