#اليوم السابع - #حوادث - دراسة جديدة لـ"ماعت" عن حوكمة المجتمع المدني في المنطقة العربية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان "حوكمة المجتمع المدني في المنطقة العربية" والتي تضمنت خمس محاور؛ الأول تناول الأطر القانونية والتشريعية لحوكمة منظمات المجتمع المدني، بينما تناول المحور الثاني المبادئ الأساسية لحوكمة المجتمع المدني، في الوقت الذي تناول المحور الثالث الأهداف المتوخاة من حوكمة منظمات المجتمع المدني، أما المحور الرابع فيركز على مميزات حوكمة المجتمع المدني، وفي محورها الخامس أوضحت الدراسة التحديات التي تواجه حكومة المجتمع المدني في المنطقة العربية، وفي الأخير قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات.

 

وأكدت الدراسة أن الحوكمة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية، إذ تحمل بين طياتها المبادئ المتعلقة بالعدالة والمشاركة والشفافية وسيادة القانون والمساءلة، وهي المبادئ التي -حالة تطبيقها بفعالية وكفاءة- تضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

 

وأضافت الدراسة:" ونظراً إلى الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات في عملية التنمية، أفردت الأجندة الدولية لها الهدف السادس عشر "السلام والعدل والمؤسسات القوية" ضمن أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يركز الهدف السادس عشر على تحقيق الاستقرار وضمان حقوق الإنسان، وتعزيز الحكم القائم على سيادة القانون، من خلال ضمان تكافؤ الفرص ووصول الجميع إلى العدالة، وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، والحد من الفساد، وضمان وصول المواطنين إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، واتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع".

 

ولفتت الى أنه على مستوى منظمات المجتمع المدني في الدول العربية والتي يبلغ عددها أكثر من 371 ألف منظمة، فإن مفهوم الحوكمة لم يكن سائداً في عملها خلال العقود الماضية، حيث انحصر هذا المفهوم وارتبط بالقطاع الاقتصادي سواء في الشركات والمؤسسات الحكومية أو في شركات القطاع الخاص، ولاحقا استدعت الحاجة تطبيق هذه المبادئ المتعلقة بالحُوكمة في تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني بما في ذلك في المنطقة العربية التي تعد البيئة التشريعية المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني فيها فقيرة للغاية بالمبادئ ذات الصلة بالحُوكمة.

 

وفي هذا الإطا،  قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت إن للحوكمة مميزات عدة فهي تمنع الكثير من أشكال الفساد الإداري والمالي، وتحجب ظاهرة "سيطرة الأفراد"، حيث تتوزع المسؤوليات على الأعضاء في ظل القوانين واللوائح العامة والخاصة، مضيفا :"كما تساعد على بناء كوادر جديدة للمؤسسات الأهلية، وإعداد صف ثان وصف ثالث من القيادات المستقبلية. وتعمل كذلك على تقويم عمل المنظمات وقياس مدى تحقيق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى تقليل الأزمات المالية والإدارية، وتساعد على الخروج منها بأقل الخسائر وتضمن استمرار وبقاء المنظمة. كما تساعد الحوكمة في الوصول إلى القيادة الرشيدة والكفاءة والفعالية في استخدام الموارد".

 

وطالب عقيل منظمات المجتمع المدني العربية بضرورة البحث عن تنوع وتعدد مصادر التمويل لمواجهة التحديات المتعلقة بالاعتماد على المانحين فحسب، والنظر في إقامة أنشطة قد تكون مُدرة للدخل. كما طالب الجهات المانحة بضرورة التعامل على أساس تشاركي مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية والتشاور معهم في عملية صياغة التوجهات العامة وليس كمنفذين للمشاريع فحسب.