#المصري اليوم -#حوادث - «بسبب تراخيص الباعة الجائلين والدواب» .. إحالة ٨ مسؤولين في «سياحة الجيزة» للمحاكمة موجز نيوز

أحالت النيابة الإدارية، الخميس، مدير عام السياحة و8 مسؤولين آخرين بمحافظة الجيزة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت استخراج الرخص المؤقتة للباعة الجائلين والمصورين والعاملين بمنطقة سقارة دون موافقات أمنية وسياسية بالمخالفة لقرار محافظ الجيزة والاستيلاء على رسوم تراخيص الدواب بالمناطق الأثرية بالهرم وسقارة.

وأكد تقرير الاتهام أن «جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له ولائحته التنفيذية، وأكدت مذكرة النيابة الإدارية أن ريهام فتحي خليل ومحمد ماهر عبدالغفور، الباحثين بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة، قاما بتحصيل الرسوم الخاصة بتجديد رخص الدواب لمدة عام نظير تجديد هذه التراخيص بالزيادة عن المستحق، ودون توريدها لخزينة محافظة الجيزة جهة عملهما بالمخالفة لأحكام القانون».

وتبين من أوراق القضية أن «باحثتين أول بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة قامتا بتحصيل الرسوم الخاصة بتجديد رخص الباعة الجائلين بالمنطقة الأثرية بالهرم والعاملين بالمنطقة الأثرية في سقارة بالزيادة عن المستحق لمدة عامين نظير تجديد هذه التراخيص دون توريدها لخزينة المحافظة، كما لم تقما بتوريد المبالغ المحصلة من المصورين بالمنطقة الأثرية بالهرم مقابل تجديد التراخيص لهم بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة لمدة عامين ايضًا».

وأضاف التقرير أن «مدير إدارة استعلامات الخدمات السياحية أول بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة أهملت في الإشراف على أعمال مرؤوسيها بقسم الاستعلامات والخدمات السياحية بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة مما ترتب عليه تحصيل مبالغ بالزيادة لرسوم تجديد تراخيص الباعة الجائلين والعاملين بمنطقة سقارة بالزيادة عن المستحق، وعدم توريد كامل المبالغ المحصلة من المصورين مقابل تجديد التراخيص لمدة 3 سنوات بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المنظمة في هذا الشأن».

وأشار إلى أنها «تسببت في عدم استيفاء المستندات المطلوبة بملفات الرخص المؤقتة للباعة الجائلين والمصورين والعاملين بمنطقة سقارة بالمخالفة لقرار محافظ الجيزة رقم 11953 لسنة 2016، والمعدل برقم 690 لسنة 2018 من موافقات أمنية وسياسية وموافقة اللجنة العليا للدواب والتنازلات عن الرخص، وعدم تقنين المرخص لهم بما يفيد بإجادة القراءة والكتابة».

وكشفت التحقيقات عن أن «موظفة بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة لم تورد كامل المبالغ المحصلة من المصورين نظير تجديد التراخيص لخزينة محافظة الجيزة لمدة عام كامل بالمخالفة لأحكام القانون، وأهملت مدير إدارة الاستعلامات والخدمات السياحية بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة في الإشراف على أعمال مرؤوسيها بقسم الاستعلامات بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة مما ترتب عليه عدم توريد كامل المبالغ المحصلة من المصورين نظير تجديد التراخيص الخاصة لخزينة المحافظة بالمخالفة لأحكام القانون».

وقام مدير الموارد البشرية بالوحدة المحلية لمدينة أبوالنمرس خلال فترة عمله مفتشا سياحيا بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة بالتحصيل بالزيادة عن المستحق عن الرسوم الخاصة بتجديد رخص الدواب والباعة الجائلين بالمنطقة الأثرية بالهرم والعاملين بالمنطقة الأثرية بسقارة لمدة عامين ودون توريدها لخزينة محافظة الجيزة نظير تجديد هذه التراخيص، كما لم يورد كامل المبالغ المحصلة من المصورين بالمنطقة الأثرية بالهرم نظير تجديد التراخيص لهم بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة لمدة عامين بالمخالفة للتعليمات.

ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال استيفاء كافة المستندات المطلوبة بملفات الرخص المؤقتة للدواب والباعة الجائلين والمصورين بالمنطقة الأثرية بالهرم والعاملين بالمنطقة الأثرية بسقارة بالمخالفة لقرارت محافظ الجيزة الصادرة في هذا الشأن، وأهمل في المحافظة على ملفات الرخص الدائمة للدواب بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة مما ترتب عليه فقد عدد ٦٠ ملفا من هذه الملفات إبان مدة عمله بالإدارة بالمخالفة لأحكام القانون.

وحصلت مدير عام الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة قبل إحالتها للمعاش على 61 ألف جنيه قيمة الرخص المؤقتة للدواب التي تم تحصيلها من عدد ١٠٠٤ من أصحاب الدواب دون توريدها إلى خزينة الدولة، و201 ألف جنيه تم تحصيلها من عدد ١٠٠٤ من أصحاب الدواب قيمة غرامات التأخير لتجديد تراخيص الدواب دون توريدها لخزينة الدولة بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت النيابة الإدارية أن المحالة حصلت لنفسها على 46 ألف جنيه قيمه تجديد تراخيص الرخص المؤقتة للدواب تم تحصيلها بالزيادة من عدد ١٠٠٤ من أصحاب الدواب، وعدم توريدها لخزينة الدولة، وكذا حصولها لنفسها على 17 ألف جنيه غرامات التأخير التي تحصل نظير عدم التجديد في الميعاد من عدد ٨٢ مواطنا بإجمالي 62 ألف جنيه.

كما حصلت على 50 ألف جنيه قيمة تجديد تراخيص الدواب تم تحصيلها بالزيادة عن المستحق من عدد ١١٠٥ من أصحاب الدواب و٦٢٠٠ جنيه غرامات التأخير لعدد ٣١ رخصة دون توريدها لخزينة الدولة و63 ألف جنيه قيمة المبالغ التي تم تحصيلها بالزيادة من الباعة الجائلين، ومبلغ ٣٧٨٠ جنيها تم تحصيلها بالزيادة نظير تجديد تراخيص العاملين بالمنطقة الأثرية بسقارة، ومبلغ ٩٦٠٠ جنيه قيمة المبالغ المستقطعة من المبالغ المحصلة من المصورين نظير تجديد التراخيص الخاصة بها دون توريدها لخزينة الدولة لمدة ثلاثة أعوام.