#اليوم السابع - #حوادث - مجلس النواب يوافق على تعريف الشمول المالى بقانون التكنولوجيا المالية

ووافق المجلس على تعديل تعريف الشمول المالى الوارد بمشروع القانون طبقا لما اقترحه النائب عبد المنعم إمام بحيث يصبح التعريف: إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم، وقال النائب إن الشمول المالى من التعريفات ذات المرجعية الدولية لذا يتعين توحيد الصياغة بشأنه فى كافة القوانين ذات الصلة خاصة أمام الجهات الدولية التى تتعامل مع مؤسسات الدولة المصرية، وقد سبق للمشرع المصري تعريفه فى قانون البنك المركزى بما يتفق مع ما هو متفق عليه دوليًا.

من جانبه، أيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المقترح قائلا: ليس لدينا مانع أن يكون التعريف متفق مع ما جاء بقانون البنك المركزى لافتا أن هذا التعريف إضافته لجنة الاتصالات بالمجلس على مشروع القانون.

ويذكر أن تعريف الشمول المالى الوارد بتقرير اللجنة كان ينص على أن الشمول المالي هو التوسع في استخدام الخدمات المالية من قبل أفراد المجتمع سواءً كانت هذه الخدمات مصرفية أو غير مصرفية.

ومن أبرز التعريفات الواردة بالمادة ما يلى:

1-  الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.

2-  مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

3-  رئيس الهيئة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

4-  الأنشطة المالية غير المصرفية: الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها؛ أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.

5-  التكنولوجيا المالية: آلية تستخدم التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الإلكترونية.

6-  التكنولوجيا المالية الرقابية: استخدام الهيئة للتطبيقات التكنولوجية للرقابة على الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.

7-  التكنولوجيا المالية الإشرافية: آلية تُعني بجمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.