#المصري اليوم -#حوادث - قرار قضائي سار للمختارين في تعيينات المعلمين موجز نيوز

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية بالسير في اجراءات تعيين من وقع عليهم الاختيار في مسابقة ١٢٠ ألف معلم .

كان عشرات المتقدمين لمسابقة ال ١٢٠ الف معلم واداري وعامل قد اقاموا دعاوي ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشؤون المعلمين وطالبوا فيها الزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المتعاقدين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة وتسكينهم على الوظائف المعلن عنها وإلزام الوزارة بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم.
وأوصي التقرير بأنه يجب على الوزارة ان تحافظ على مصداقيتها لدي المواطنين، وأن تنأي بنفسها عن أي تصرف قد يترتب عليه فقدان ثقة المتعاملين معها وعزوفهم عن التعامل معها،وكذلك يجب على الوزارة متي بدأت في الاعلان عن الوظائف الشاغرة وتقدم المرشحين لشغلها بالاوراق والمستندات المتطلبة للتعيين واجتياز هم للاختبارات المقررة، فلا يجوز للوزارة بعد ذلك التوقف عن استكمال باقي الإجراءات أو إلغاء الإعلان عن الوظيفة، وما ترتب عليه من إجراءات، إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تنبيء بذاتها عن استحالة الإستمرار في المسابقة، حتي لا يكون أمر المرشحين للتعيين رهين بسلطاتها المطلقة إن شاءت عينتهم، وإن شاءت احجمت عن تعينهم تبعا لأهوائها، لأن ذلك يترتب عليه فقدان ثقة الأفراد المتعاملين معها في تصرفاتها وإجراءاتها وعزوفهم عن التعامل معهم .

واضاف تقرير المفوضين أنه يستوجب على الوزارة السير في استكمال باقي إجراءات التعيين، واعتماد النتائج، وإبرام العقود، وتسكين من وقع عليهم الاختيار،وانه ولئن كان المشرع استلزم ان يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفتين واسعتي الانتشار، إلا ان استعاضة جهة الإدارة طرق الإعلان في الصحف بالإعلان عن طريق موقعها الالكتروني لا يمكن الاعتصام به في مواجهة الافراد واتخاذه دليلا على عدم الإعلان، ولايعد من مبطلاته اذ تتحقق الغاية المتطلبة منه، وتترتب عليه ذات الاثار المترتبة على الإعلان في الصحف، وتسري اثاره في مواجهة الإدارة والافراد، بحسبان انه لايجوز للإدارة ان تتمسك بخطئها في مواجهة الافراد المتعاملين معها لتحقيق منفعة أو درء ضرر عنها، مما كان يوجب على الوزارة ان تسير في استكمال باقي إجراءات التعيين وفقا للمراحل التي اتخذتها في سبيل تحقيق غايتها، بدءا من المفاضلة بين من اجتازوا المراحل السابقة وانتهاء إلى اعتماد النتائج، وابرام العقود وتسكين من وقع عليهم الاختيار في الوظائف .

وأشار التقرير أن الوزارة أنشأت البوابة الإلكترونية عام 2019 بقصد التوظيف وسد العجز في الوظائف الشاغرة لديها وليس بقصد تجميع بيانات المتقدمين للرجوع إليها عند الحاجة إليهم ،كما أن الوزارة تقاعست عن استكمال باقي إجراءات التعيين بعد اجتياز المتقدمين للاختبارات على زعم أن الموقع الالكتروني كان بغية جمع المعلومات والبيانات فقط لتوظيفهم عند الحاجة إليهم.